ذكرت صحف ألمانية، الأربعاء، أن حزبا شريكا في الائتلاف الحاكم مستعد للسماح ببعض صادرات الأسلحة إلى السعودية في تخفيف لموقفه السابق، ما قد ينزع فتيل خلاف مع شركائه المحافظين في السلطة.

وسيهدئ اتخاذ الحزب الديمقراطي الاشتراكي لمثل هذه الخطوة من مخاوف بريطانيا وفرنسا حول الحظر الذي تفرضه ألمانيا حاليا على صادرات السلاح إلى المملكة تطويرا مشتركا للدبابات والمقاتلات والطائرات المسيرة، وفقا لما أوردته مجموعة صحف تابعة لمؤسسة (آر.إن.دي).

ونقلت المجموعة عن مصادر حكومية قولها إن المجلس الأمني في ألمانيا سيتخذ، الأربعاء، قرارا بشأن تمديد الحظر الذي ينتهي بنهاية مارس/آذار الجاري.

وستشمل المناقشات ما يتعين فعله بخصوص مشروعات أسلحة أوروبية مشتركة تم اعتمادها لكن لم يعد تسليمها ممكنا بسبب الحظر.

وأشارت الصحف إلى أن لديها معلومات تظهر استعداد الحزب الديمقراطي الاشتراكي للتراجع عن الحظر الشامل والسماح بتنفيذ مثل هذه المشروعات المشتركة لأن ما لا يزيد على 20% من المكونات تأتي من ألمانيا.

كما ذكرت المجموعة أن بعض المحافظين من حزب المستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل" يسعون لزيادة نسبة المكونات الألمانية.

وسيناقش المجلس الأمني الألماني أيضا تقييم الوضع في اليمن؛ لأن الأحزاب اتفقت أثناء تشكيل الحكومة الائتلافية على عدم تسليم أسلحة للدول المشاركة في النزاع هناك، ويشمل ذلك السعودية.

وقال الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الأسبوع الماضي، إنه يريد تمديد الحظر لكن العديد من المحافظين قالوا إن استمرار الحظر يضر بسمعة ألمانيا التجارية وسيعرض مشروعات مثل تطوير طائرات مقاتلة فرنسية ألمانية وغيرها من صفقات الأسلحة للخطر.

كما يثير الحظر تساؤلات حول طلبيات عسكرية بمليارات من اليورو منها صفقة بقيمة 13.2 مليار دولار لبيع 48 مقاتلة يوروفايتر تايفون للرياض.

يذكر أن ألمانيا فرضت الحظر على تصدير الأسلحة للسعودية بعد جريمة اغتيال الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.