كشفت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، الأربعاء، أن رئيس أركان الجيش الجزائري "أحمد قايد صالح" أجرى مشاورات مع حاشية الرئيس الجزائري "عبدالعزيز بوتفليقة" وعائلته قبل أن يطلب إعلان عجز الأخير عن أداء وظائفه، وتطبيق المادة 102 المتعلقة عبر إعلان الشغور الرئاسي.

ونقلت المجلة المختصة في الشأن الأفريقي، عن مصادرها أن تطبيق مطالبة "صالح" ستستغرق بعض الوقت، لأن البرلمان هو من "يعلن حالة عجز رئيس الجمهورية، بأغلبية ثلثي أعضائه ويكلف رئيس مجلس الأمة بتولي الفترة الانتقالية لمدة أقصاها 45 يوما"، وفقا للدستور الجزائري.

وبمجرد انتهاء هذه الفترة الانتقالية، يمكن للرئيس الجزائري استئناف مهامه، لكن إذا ظل عاجزا بعدها يتم إعلان شغور منصب الرئيس عن طريق استقالة، مع كامل الحقوق.

وينص القانون الأساسي الجزائري (الدستور) أيضا على أنه "في حالة استقالة أو وفاة رئيس الجمهورية، يجتمع المجلس الدستوري، ويعلن عن الشغور النهائي لمنصب رئاسة الجمهورية ويبلغ على الفور البرلمان"، كما يحظر ترشح رئيس مجلس الأمة للرئاسة في حال إدارته للفترة الانتقالية.

وردا على احتجاجات غير مسبوقة منذ أكثر من 20 سنة، عدل "بوتفليقة" عن الترشح لولاية رئاسية خامسة، غير أنه قرر البقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته عبر تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان إلى أن يسلم السلطة للرئيس المنتخب بعد انعقاد "ندوة وطنية" هدفها إدخال إصلاحات وإعداد دستور جديد.

لكن سرعان ما عبر المحتجون وأحزاب المعارضة عن رفضهم لهذا القرار، باعتبار أنه يمدد حكم "بوتفليقة"، البالغ من العمر 82 سنة، دون انتخابات إلى ما بعد نهاية ولايته الرئاسية في 28 أبريل/نيسان المقبل.

وكانت أحزاب معارضة بالجزائر قد اقترحت مخرجا للأزمة دون مشاركة "بوتفليقة" من خلال "مرحلة انتقالية" تبدأ مع نهاية الولاية الرئاسية عبر تسليم السلطة لـ"هيئة رئاسية" تكون مهمتها تنظيم انتخابات حرة وشفافة.