قررت الحكومة البحرينية منع الوزارات من الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بفضيحة الكشف عن شبكة لترويج المخدرات بين طالبات مدرسة "مدينة حمد الإعدادية للبنات"، والتي يجرى التحقيق بشأنها حاليا.
وباشرت لجنة التحقيق رفيعة المستوى، اجتماعها الأول، الأربعاء، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء "محمد بن مبارك آل خليفة"، الذي نقل أمر رئيس الوزراء "خليفة بن سلمان" للوزارات بعدم التصريح بشأن الواقعة، إلى حين انتهاء لجنة التحقيق من أعمالها.
واستعرض بعدها الأعمال التي ستنطلق منها اللجنة لاستيضاح كافة الأمور المحيطة بالواقعة، للحيلولة دون تكرارها، واستمع إلى شرح من الجهات المعنية حول الإجراءات التي اتخذتها بهذا الشأن على الصعيد الإداري والتربوي والأمني والصحي.
وتضم اللجنة التي شكلت بأمر من رئيس الوزراء، عقب نشر فيديو يتحدث عن القضية، كلا من وزير الداخلية، ووزير التربية والتعليم، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ووزيرة الصحة.
ويأتي ذلك بعدما فجرت الطبيبة البحرينية المتخصصة في الصحة النفسية "شريفة سوار"، القضية، حين نشرت فيديو عن وقائع تعاطي مخدرات وابتزاز في مدرسة "مدينة حمد للبنات"، واستضافت طالبة بالمرحلة الإعدادية وأسرتها بعد أن فصلت الطالبة من المدرسة.
وتحدثت الطالبة، عما تعرضت له من ابتزاز، ووجود شخصيات نافذة في تلك الشبكة، وعن طريقة ترويج حبوب المخدرات "ليركا" داخل المدرسة، وكيف تروج في علب (البنادول) حتى لا يعرف أحد أن بها حبوب مخدرات.
وأثار الفيديو ضجة في المجتمع البحريني، أسفرت عن تشكيل لجنة تحقيقات رفيعة المستوى، فيما ردت وزارة التعليم، بأن وقائع القضية تعود لشهر يناير/كانون الثاني، وأنها قد أجرت التحقيقات اللازمة داخليا، وانتهى الأمر.
ولكن يبدو أن الأمر لم ينته بعد، حيث قالت وزارة الداخلية إن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني استدعت كافة الأطراف المعنية بالقضية، مشيرة إلى أنها لم تتلق بلاغا مسبقا بشأن القضية.
وأضافت: "تم تسجيل إفادات هذه الأطراف عما تضمّنه المقطع المصور، ومازالت التحريات جارية في القضية، مع التأكيد على أنه ليس هناك أحد فوق القانون والذي يطبق على الجميع دون استثناء"، حسب قولها
وفي الوقت الذي تعهدت فيه بإطلاع الرأي العام على تطورات القضية، دعت إلى عدم تداول أي معلومات مغلوطة تتضمن تشهيرا بأي من الأطراف.
وكانت وسائل إعلام بحرينية معارضة، قد نشرت أخبارا تتضمن اسم الطالبة المفصولة التي ظهرت في الفيديو، وتشير إلى تورط أحد أفراد العائلة الحاكمة وضابط كبير في الشبكة.
ويؤكد تصريح وزارة الداخلية أنها لم تتلق أي شكوى من وزارة التربية.
