تراجع الرئيس السوداني "عمر البشير"، الأربعاء، عن حضور القمة العربية المرتقبة نهاية الشهر الجاري، رافعا بذلك الحرج عن الدولة المضيفة للقمة (تونس)، والتي كانت مضطرة للخيار بين توقيف الرئيس السوداني حال دخوله أراضيها، أو مخالفة التزاماتها كعضو بالجنائية الدولية.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية السودانية "سونا"، تقرر إرسال النائب الأول لـ"البشير"، وزير دفاعه الفريق أول ركن "عوض محمد أحمد بن عوف"، ليترأس وفد البلاد المشارك في القمة المقررة يومي 30-31 مارس/آذار الجاري.

وكان "البشير" قد أعلن، في 21 من الشهر الجاري، عزمه حضور القمة العربية في تونس، حيث حرص على حضور القمم السابقة في كل من السعودية، والأردن، ومصر، وموريتانيا، ويعد غيابه عن قمة تونس أمرا نادر الحدوث.

ويأتي تراجع الرئيس السوداني عن حضور قمة تونس، بعد يوم واحد من مطالبة منظمة "هيومن رايتس ووتش" تونس بتسليمه حال دخوله أراضيها.

ودفع التزام تونس الصمت حيال مطالبات "هيومن رايتس ووتش"، مراقبين لترجيح أن الدولة التي حازت عضوية الجنائية الدولية عام 2011، سوف تعمل على الخروج من المأزق برفق.

وقال الصحفي والسياسي التونسي "الصافي سعيد"، الأربعاء، أن تونس لا ترغب بالوقوع في المشاكل القانونية أو السياسية مع أي من الأطراف، موضحا "إذا كان الطلب قد قدم من المحكمة الدولية إلى تونس لاعتقال البشير، فأعتقد أن تونس ستبتعد عن هذه المطبات، وسيكون هناك نوع من التخلص برفق من الزيارة".

وأشار إلى أن "تونس لا تستطيع أن تدخل في مثل هذه المواقف، ولا أن تخالف القانون الدولي، فهي دولة عضو في المحكمة الدولية، كما أنها غير قادرة على عصيان أوامر دولية، وتختار الابتعاد عن هذه المشاكل".

و"البشير" مطلوب بموجب مذكرتي توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، بتهم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، المرتكبة في دارفور بالسودان.

وفي 2009؛ أعلنت بتسوانا والدنمارك أن "البشير" سيواجه خطر التوقيف إذا دخل أراضيهما، وفي 2012؛ نقلت مالاوي مكان انعقاد قمة "الاتحاد الأفريقي" بسبب إصرار الاتحاد على السماح لـ"البشير" بحضور الاجتماع إذا عُقد في مالاوي كما كان مخططا له، وفي 2010؛ ألغى "البشير" زيارته إلى زامبيا وسط دعوات لاعتقاله، وفي 2013؛ سافر إلى نيجيريا، لكنه غادر فجأة وسط احتجاجات عامة وشكوى قدمها نشطاء لاعتقاله.

في 2017؛ رحب الأردن بحضور "البشير" القمة العربية، وخلص قضاة الجنائية الدولية إلى أن الأردن تحدى التزاماته الدولية بالقبض على "البشير"، وأرسلوا النتائج إلى "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، واستأنف الأردن القرار الذي لا يزال قيد النظر أمام دائرة الاستئناف في المحكمة.