أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية "لولوة الخاطر"، وجود صلة بين خطة السلام الأمريكية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن"، وبين اعتراف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بسيادة (إسرائيل) على الجولان السورية المحتل.

وفي مقابلة مع موقع "المونيتور" الأمريكي، الثلاثاء، ردت الدبلوماسية القطرية على سؤال حول النقاط التي تقلق قطر في خطة السلام الأمريكية الجديدة، بالإشارة إلى التطورات الأخيرة حول هضبة الجولان، موضحة: "على الرغم من أن الموضوع ليس مرتبطا بالفلسطينيين ارتباطا مباشرا، لكنه مرتبط بالصورة العامة، وهذا التطور ليس مفيدا بالضرورة".

وأكدت المتحدثة القطرية وجود العديد من التساؤلات التي لم تتم الإجابة عنها بعد بخصوص "صفقة القرن"، بما في ذلك قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة ومستقبل المستوطنات الإسرائيلية.

وتساءلت "الخاطر": "كيف يمكن إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة عندما لا تكون أراضيها (الضفة الغربية وقطاع غزة) متصلة جغرافيا؟!" مشددة على ضرورة حل المشكلة بطريقة عادلة ومستدامة.

وأكدت المتحدثة القطرية على أهمية عامل الاستدامة في حل القضية الفلسطينية، قائلة: "يمكنك فرض "حقيقة معينة، لكن إذا كانت هذه الحقيقة ستشعل مشاعر غير ملائمة، فيمكنك إذن أن تتصور عواقب ذلك في المستقبل"، في إشارة إلى أن فرض الولايات المتحدة لخطة سلام غير عادلة لن يحظى بالشرعية شعبيا ودوليا.

وأضافت: "المجتمع الدولي بأسره أعرب عن القلق البالغ إزاء هذه الخطوة (الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان) داعيا الولايات المتحدة إلى الامتناع عن اتخاذ مزيد من الخطوات، ولكن يبدو أنه تم اتخاذ القرار وتوقيعه".

ووقع الرئيس الأمريكي مرسوم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على المرتفعات السورية المحتلة في واشنطن بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، في مخالفة واضحة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وكانت واشنطن قد أسقطت، في تقريرها السنوي العالمي لحقوق الإنسان، صفة "المحتلة من إسرائيل" عن هضبة الجولان، ووضعت مكانها "التي تسيطر عليها إسرائيل"، وكذلك حذفت صفة المحتلة عن الضفة الغربية وغزة، ما اعتبره مراقبون جزءا من ترتيبات خطة "ترامب" لتصفية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، المعروفة باسم "صفقة القرن".

وتحتل (إسرائيل) هضبة الجولان منذ 5 من يونيو/حزيران 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338، اللذين يطالبان (إسرائيل) بالانسحاب منها.

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول 1981، أعلنت (إسرائيل) ضم الجولان من خلال قانون تبناه الكنيست تحت اسم "قانون الجولان" ويعني "فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على الهضبة السورية المحتلة"، لكن المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع المنطقة على أنها أراض سورية محتلة.