أعلن وزير التعليم المغربي "سعيد امزازي"، أنه قرر فصل معلمين حرضوا على إضراب مستمر منذ 4 أسابيع مع متدربين انضموا إليهم، وذلك بعد أيام من استخدام السلطات مدافع المياه لمنع آلاف منهم من تنظيم احتجاج أمام البرلمان في الرباط.

وهدد  الوزير خلال مؤتمر صحفي بأنه "على الأساتذة المضربين التوقف عن عرقلة الدراسة" والعودة إلى عملهم و"إلا واجهوا الفصل"، لكنه لم يذكر أرقاما محددة للمعلمين الذين قرر فصلهم.

واحتج آلاف المدرسين العاملين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التابعة لوزارة التعليم في شوارع العاصمة الرباط، السبت والأحد الماضيين، مطالبين بضمهم إلى الوظيفة العمومية لدى الوزارة، وهي خطوة يرون أنها ستحسن من الأمن الوظيفي بما يشمل معاشات التقاعد.

وواصل المعلمون المحتجون إضرابهم، الإثنين، للأسبوع الرابع على التوالي ما أدى إلى توقف الدراسة لـ7% من الطلاب المغاربة البالغ عددهم 7 ملايين، بحسب لوزارة التعليم.

لكن تمديد الإضراب دفع "امزازي" لاعتبار أن "الإضراب الذي يستمر لأربعة أسابيع هو بمثابة انقطاع عن العمل".

وقامت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتشغيل 55 ألفا بنظام العقود قابلة التجديد منذ عام 2016 وذلك لمعالجة مشكلة التكدس بمدارس الريف، وذلك من بين 240 ألف معلم إجمالا.

ولتهدئة الاحتجاجات تبنت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في 13 مارس/آذار نظام تشغيل يعتمد على الدمج التلقائي في ما وصفه الوزير بالوظيفة العمومية الجهوية بدلا من العقود القابلة للتجديد.

وقال الوزير إن المدرسين المحتجين يعملون بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في وظائف دائمة ويحصلون على نفس الرواتب والامتيازات التي يتمتع بها المدرسون الآخرون بما في ذلك عضوية النقابة والترقيات.

ورفض وزير التعليم الدخول في حوار مع تنسيقية الأساتذة المضربين، قائلا إن النقابات وحدها هي صاحبة الحق قانونا في الدعوة للإضراب.