قالت الإذاعة الجزائرية، يوم الخميس، إن المجلس الدستوري لم يعقد أي اجتماعات، حتى الآن، للبت فيما إذا كان الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" لائقا لمنصبه.

وكان رئيس أركان الجيش، "أحمد قايد صالح"، قد دعا، الثلاثاء، إلى تحرك المجلس الدستوري لإنهاء حكم "بوتفليقة" المستمر منذ 20 عاماً.

وينص القانون الأساسي الجزائري (الدستور) أيضا على أنه "في حالة استقالة أو وفاة رئيس الجمهورية، يجتمع المجلس الدستوري، ويعلن عن الشغور النهائي لمنصب رئاسة الجمهورية، ويبلغ على الفور البرلمان"، كما يحظر ترشح رئيس مجلس الأمة للرئاسة في حال إدارته الفترة الانتقالية.

وردا على احتجاجات غير مسبوقة منذ أكثر من 20 سنة، عدل "بوتفليقة" عن الترشح لولاية رئاسية خامسة، غير أنه قرر البقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته عبر تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان إلى أن يسلم السلطة للرئيس المنتخب بعد انعقاد "ندوة وطنية" هدفها إدخال إصلاحات وإعداد دستور جديد.

لكن سرعان ما عبر المحتجون وأحزاب المعارضة عن رفضهم لهذا القرار، باعتبار أنه يمدد حكم "بوتفليقة"، البالغ من العمر 82 سنة، دون انتخابات إلى ما بعد نهاية ولايته الرئاسية في 28 أبريل/نيسان المقبل.

وكانت أحزاب معارضة بالجزائر قد اقترحت مخرجا للأزمة دون مشاركة "بوتفليقة" من خلال "مرحلة انتقالية" تبدأ مع نهاية الولاية الرئاسية عبر تسليم السلطة لـ"هيئة رئاسية" تكون مهمتها تنظيم انتخابات حرة وشفافة.