أطلقت مصلحة السجون المصرية، الخميس، سراح 574 سجينا بموجب عفو رئاسي، عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم.

وشمل القرار 157 سجينا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، و417 سجينا بموجب إفراج شرطي.

وجاءت الخطوة استكمالًا لتنفيذ قرار الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، الصادر بمناسبة احتفالات مصر بعيد الشرطة، 25 يناير/كانون الثاني الماضي، وفق صحف مصرية.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، إن ذلك يأتى في "إطار حرصها على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع".

ويتطلب "الإفراج الشرطي"، توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، والبعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.

ولرئيس الجمهورية -بعد أخذ رأي مجلس الوزراء- الحق في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، وفق الدستور المصري.

ويقتصر قرار العفو على السجناء الجنائيين ولا يشمل أي معتقل سياسي والذي تقدر منظمات حقوقية عددهم بنحو 60 ألف معتقل، بينما تنفي مصر وجود أي معتقل سياسي.