اعتمد مجلس الأمن الدولي، الخميس، بالإجماع، قرارا بشأن منع ومكافحة تمويل الإرهاب تقدمت به فرنسا ليكون النص الأول في هذا الشأن.

جاء ذلك في جلسة مفتوحة عقدها مجلس الأمن الدولي بمقر الأمم المتحدة الدائم في نيويورك، برئاسة وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لو دريان"، الذي تتولى بلاده رئاسة أعمال المجلس للشهر الجاري.

وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية إن هدف القرار هو جمع كل المعايير في نص واحد وتكثيف التعاون الدولي، حيث تم التطرق إلى الموضوع في نصوص أممية لكن بشكل متفرق.

وطلب "لو دريان" في بداية الجلسة من ممثلي الدول الأعضاء طرح مشروع القرار (الذي حظي بمساندة عدد من الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة من بينها تركيا)، للتصويت، ليحظى بموافقة جميع أعضاء المجلس (15 دولة).

والقرار المدرج تحت الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة ما يمنحه "قوة قانونية ملزمة" يطلب من الدول الأعضاء وضع "قوانين وطنية وقواعد تنص على جرائم جنائية أو عقوبات" مناسبة على أي فرد يستخدم أو ينوي استخدام أموال "بشكل مباشر أو غير مباشر" لتنفيذ اعتداءات.

ويطلب النص أيضًا من الدول الأعضاء "تحديد القطاعات الاقتصادية الأسهل لتمويل الإرهاب" والتزود بوحدات استخباراتية متخصصة في كشف الدوائر المالية التي تستفيد منها منظمات إرهابية.

كما يحثها على التحرك لكشف سرية التحويلات وتطوير وسائل لمراقبة المدفوعات عبر الهاتف واستخدام المبالغ النقدية والعملات المشفرة.

كما شدد القرار على "وجوب قيام جميع الدول بتجريم قيام رعاياها أو الاضطلاع في أراضيها، بتوفير الأموال أو جمعها عمدا بقصد استخدام هذه الأموال في أعمال إرهابية".

وحث قرار المجلس الذي حمل رقم 2462 جميع البلدان على "تنفيذ المعايير الدولية الشاملة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكفالة أن تنص قوانينها ولوائحها التنظيمية الداخلية بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي".

ولطمأنة المنظمات الإنسانية التي تخشى عرقلة نشاطاتها على الأرض بحجة أنها تساعد بطريقة غير مباشرة المنظمات الإرهابية، أكد القرار أن الترسانة القمعية التي تطورها الدول يجب أن تطبق ضمن احترام القانون الإنساني.

وكان نائب الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس قسم مكافحة الإرهاب "فلاديمير فورونكوف"، أكد أن روسيا ناقشت مع فرنسا وعدد من الدول الأخرى قرارا في مجلس الأمن لمنع تمويل الإرهاب بنجاح أكبر.

وقال "فورونكوف": "حتى الآن ولسوء الحظ، فإن حجم الأموال المستلمة مرتفع للغاية".

وأعلنت فرنسا الشهر الماضي، أنها تريد قرارا من مجلس الأمن الدولي ضد تمويل الإرهاب يستهدف خصوصا الحوالات المالية وجمع التبرعات الذين يجب أن يتكثف التعاون الدولي ضدهما.