أكدت محققة الأمم المتحدة "أغنيس كالامار"، الخميس، أن جلسات المحاكمة المغلقة بالسعودية في قضية اغتيال الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي" لا ترقى إلى المعايير الدولية، وحذرت من شبهة "تواطؤ دبلوماسي" لإجهاض العدالة بها.

ودعت المحققة الدولية المملكة إلى جعل جلسات المحاكمة علنية، والكشف عن أسماء المتهمين الـ 11 في جريمة الاغتيال، وفقا لما أوردته رويترز.

وحذرت "كالامار" من أن دبلوماسيي القوى الكبرى، الذين يحضرون جلسات هكذا محاكمة "يخاطرون بأن يكونوا مشاركين في إجهاض محتمل للعدالة، وربما تواطؤ" حسب تعبيرها.

ولم تسمح السلطات السعودية بحضور المحاكمة إلا لعدد من الدبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وتركيا، الذين يتم استدعاؤهم عادة قبل فترة وجيزة جدا من الجلسة ولا يُسمح لهم باصطحاب مترجمين.

ووجه النائب العام السعودي "سعود المعجب" في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي اتهامات لـ 11 مشتبها بتورطهم في اغتيال "خاشقجي"، دون أن يكشف عن أسمائهم، وطالب بإنزال عقوبة الإعدام على 5 منهم لاتهامهم بإصدار أوامر وتنفيذ الجريمة.

وأشار "المعجب" إلى أن "سعود القحطاني" مساعد ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" نسق مع نائب رئيس المخابرات السابق اللواء "أحمد العسيري"، الذي أمر بإعادة "خاشقجي" إلى المملكة.

ورفضت الرياض التعاون مع تحقيق تجريه الأمم المتحدة حول الجريمة، ووصفته بأنه "تدخل في شؤونها الداخلية"، كما رفضت طلبا ألمانيا بإرسال مراقبين لحضور محاكمة المتهمين في القضية.

ولم يتم العثور على أشلاء "خاشقجي" منذ اغتياله، وتقول الرياض إنها لم تتسلم أدلة طلبتها من أنقرة بشأنها، بينما تؤكد الأخيرة أن لديها تسجيلات صوتية متعلقة بالجريمة يظهر فيها "القحطاني" بوضوح.

يشار إلى أن "خاشقجي" كان كاتبا للرأي في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ومنتقدا لسياسات ولي العهد السعودي بعد سنوات قضاها في الدائرة المقربة من الديوان الملكي، وقتل على أيدي عملاء سعوديين بقنصلية المملكة بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.