صوتت أكثرية مجلس النواب الأمريكي، الخميس، ضد قرار الرئيس "دونالد ترامب" بحظر خدمة المتحولين جنسيا في الجيش، الذي سيتم تنفيذه قريبا.

وجاءت نتيجة التصويت في المجلس على أساس حزبي إلى حد كبير، بموافقة 238 نائبا ومعارضة 185، حيث أيد الديمقراطيون القرار، بينما عارضه نواب الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه "ترامب".

ولكي يدخل القرار حيز التنفيذ، يجب أن يتم إقراره في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون وأن يوقعه "ترامب"، وهو أمر من غير المرجح حدوثه.

وأمرت القواعد الجديدة، التي صدرت هذا الشهر، الجيش الأمريكي بمنع معظم الجنود المتحولين جنسيا وأن يكون التحاق الأشخاص بالخدمة العسكرية وفقا لجنسهم حسب الميلاد، وهي القواعد التي ستدخل حيز التنفيذ في 12 أبريل/ نيسان المقبل.

ونجح "ترامب" في تطبيق سياسته الخاصة بحظر المتحولين جنسيا من الخدمة في الجيش الأمريكي، بعد تأييد المحكمة العليا لسياسته في 23 يناير/كانون الثاني الماضي.

وفيما تحظر هذه السياسة "الأشخاص المتحولين جنسيا أو الذين يخضعون لعمليات تحول جنسي" من الخدمة العسكرية، لا يعد قرار المحكمة العليا تفويضا، لكنه يتيح لقيادة الجيش خيار تطبيقه أو رفضه.

وفي 2017، غرد "ترامب" معلنا أن بلاده لن "تقبل أو تسمح" للأمريكيين المتحولين جنسيا بالخدمة العسكرية، مستشهدا "بالتكاليف الطبية الهائلة والإزعاج".

واستدرك حينها وزير الدفاع الأمريكي في هذا الوقت "جيمس ماتيس"، قائلا "إنها ستقتصر على الأفراد الذين لديهم تاريخ من اضطراب الهوية الجنسية، أو عندما لا تتوافق البيولوجيا الجنسية مع هوية الشخص".

وأشار إلى أن السياسة الجديدة تستثني مئات من الأشخاص المتحولين جنسيا، الذين يخدمون بالفعل أو على استعداد للخدمة وفقا "للجنس الأساسي".

ويوجد حوالي 8980 جنديا متحولا جنسيا في الخدمة بالجيش الأمريكي، وفقا لبيانات وزارة الدفاع التي حللها مركز بالم.

يشار إلى منع المتحولين جنسيا من الخدمة بالجيش الأمريكي يمثل خطوة مناقضة تماما لسياسة إدارة الرئيس السابق "باراك أوباما"، التي رأت أن المتحولين جنسيا يمكن أن يخدموا بشكل علني في الجيش، وأن يحصلوا على تمويل لجراحة إعادة تخصيص جنسهم.