أبدى زعيم النهضة التونسية، الشيخ "راشد الغنوشي"، رفض الحركة دعوة الرئيس "باجي قائد السبسي" لتعديل الدستور من أجل تقليص صلاحيات رئيس الحكومة.

وقال "الغنوشي"، إن "الدساتير لا تبنى في يوم ولا تهدم في يوم، ودستورنا لم يعط الوقت الكافي والفرصة الكافية من التطبيق حتى نتبين مكامن الإخلال الموجود".

وعن موقف الحركة من انتخابات الرئاسة المقبلة، أكد "الغنوشي" أن الحركة لم تحدد موقفها بعد أن كانت ستختار من داخل الحزب أو من خارجه، متمنيا أن يكون هناك مرشح توافقي.

وأضاف خلال مقابلة صحفية مع "القدس العربي"، أن تونس لم تصل بعد إلى مرحلة تحكم فيها ولو ديمقراطياً بحزب واحد، حتى ولو كان فائزاً عبر صناديق الاقتراع، وما زلنا نحتاج حكم التوافق بين تيار الإسلام الديمقراطي، وتيار الحداثة المعتدلة، واليسار المعتدل.

وعن مصير التوافق مع حزب "نداء تونس" الحاكم، أجاب :"من الناحية العملية، التوافق ما زال قائما"، محذرا من وجود أطراف (لم يسمها) يسارية متطرفة وأجنحة ثورجية متشددة وأجنحة مضادة للثورة أصلاً وتجرم الثورة.

وتابع: "هؤلاء غير قابلين لأن يتحالفوا معنا، لأن دعايتهم الأساسية أنهم ضد النهضة، ومشروعهم قائم على القضاء على النهضة".

وعن الاتهامات الموجهة لـ"النهضة"، بممارسة العنف، أرجع "الغنوشي" ذلك إلى فشل الخصوم السياسيين في منافستهم أمام صناديق الاقتراع، معلقا: "فلم يبق إلا ضرب المدفع ووصف النهضة بالإرهاب لإخراجها من ساحة اللعب".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتهمت هيئة الدفاع عن المعارضين التونسيين "شكري بلعيد" و"محمد البراهمي"، الذّين أغتيلا سنة 2013، حركة "النهضة" بإنشاء غرفة سوداء بوزارة الداخلية ضالعة في الاغتيالات السياسية، فيما تنفي الحركة أي مسؤولية لها في الاغتيالين أو أي ارتباط لها بالإرهاب.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تتعرض حركة "النهضة" التونسية، لحملة تشويه تستهدفها قبيل الانتخابات العامة المقررة في 2019.