وصف رئيس ائتلاف دعم مصر (الأغلبية النيابية) بمجلس النواب (البرلمان) المصري، "عبدالهادي القصبي" الأحزاب والشخصيات السياسية والعامة التي طلبت الحصول على إذن رسمي لتنظيم وقفة احتجاجية ضد تعديلات الدستور أمام بأنهم "أصوات خائنة".

جاء ذلك خلال جلسة برلمانية في ختام "الحوار المجتمعي" الذي أطلقه البرلمان بشأن تعديلات دستورية مزمعة، تهدف بالأساس إلى تمديد ولاية الرئيس المصري الحالي، "عبدالفتاح السيسي" والسماح له بالترشح مجددا بالمخالفة للدستور الحالي الذي يقيد الرئاسة بمدتين رئاسيتين.

واعتبر "القصبي" في كلمته أن "الأصوات التي تسعى لتنظيم وقفات احتجاجية ضد تعديلات الدستور، على الرغم من فتح أبواب مجلس النواب أمام الجميع لإبداء الرأي، سواء كان مؤيداً أو معارضاً، هي أصوات خائنة لمصر، ولا بد من اتخاذ موقف حاسم إزاء كل من يعادي الوطن!".

ويقول المعارضون للتعديلات الدستورية إن جلسات الحوار المجتمعي التي نظمها البرلمان لم تدع غير المؤيدين لتمديد ولاية "السيسي" مجددا وتغول القوات المسلحة في الحياة العامة وهيمنتها على المجال السياسي.

كما وصم "القصبي" تلك الأصوات المعارضة بأنها "أصوات شاردة" تنادي برفض تعديلات الدستور، لكنها "لم تعد تؤثر على المصريين".

وكانت "الحركة المدنية" (مشكلة من 7 أحزاب سياسية وعدد من الشخصيات العامة) قد تقدمت إلى وزارة الداخلية المصرية بإخطار لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب المصري للاحتجاج على التعديلات الدستورية، لكن وزارة الداخلية ألغت ذلك الطلب باعتباره تهديدا للأمن والسلم العام، وأيدتها في ذلك محكمة الأمور المستعجلة المصرية.

وكانت تلك الوقفة، حال تنظيمها، الفعالية الشعبية الوحيدة المعارضة للتعديلات الدستورية، لكنها لم تتم، إذ لم تنظم تلك القوى الوقفة الاحتجاجية التي كانت مزمعة الخميس الماضي.

من جانبه دافع رئيس مجلس النواب، "علي عبدالعال"، عن التعديلات الدستورية، زاعما أن  الكثير من دول العالم، ومنها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، عدلت في دساتيرها بزيادة مدد الرئاسة لفترات كبيرة، ومن دون سابق إنذار، بحسب قوله.

واستطرد بأن "بعض وسائل الإعلام تقول إن البرلمان يُعدل الدستور من أجل تمديد حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.. ولا تركز على التعديلات الإيجابية الأخرى مثل زيادة تمثيل المرأة والشباب والمسيحيين في البرلمان".

واعتبر أن "التعديلات جاءت في إطار الإصلاح السياسي، وليس المراد بها استمرار الرئيس السيسي في الحكم حتى عام 2034".

كما هاجم البرلمانيون المؤيدون لـ"السيسي" معارضين للتعديلات الدستورية، وطالبوا بسحب الجنسية من الممثلين "عمرو واكد"، و"خالد أبوالنجا"، بعد أن شاركا في جلسة استماع حول الشأن المصري في الكونغرس الأمريكي، بدعوى استقوائهما بالخارج.

وعقب انتهاء جلسات الحوار الوطني، من المقرر إحالة التعديلات الدستورية إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لصياغة مجمل ما جرى الاتفاق عليه في بنود دستورية، يجري عرضها لاحقا على الجلسة العامة للبرلمان لإقرارها، ثم الذهاب إلى تصويت شعبي عليها.