قال وزير الخارجية التركي، "مولود جاويش أوغلو"، إن السعودية لم تزود بلاده بأي معلومات أو وثائق فيما يتعلق بالتحقيقات حول جريمة اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" في سفارة بلاده بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وشدد "جاويش أوغلو" على أن أنقرة زودت الرياض بكل الوثائق والمستندات المتعلقة بالقضية، بينما لم تحصل في المقابل على شيء.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب لقاء "جاويش أوغلو" بنظيره الروسي "سيرغي لافروف" في أنطاليا، الجمعة.

وعبر الوزير التركي عن دعمه للمطالب الأممية بشأن ضرورة أن تتسم التحقيقات التي تجريها السعودية حول مقتل الصحفي السعودي بالشفافية.

وتابع "عندما يطالب المسؤولون من الأمم المتحدة بشفافية المحاكمة طبعا هم على حق لأنهم أيضا لم يحصلوا على أي معلومات من الرياض".

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت ذلك غير كافٍ، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "مستقل وشفاف وشامل".

وقتل "خاشقجي" على أيدي عملاء سعوديين في قنصلية المملكة بإسطنبول، 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في جريمة حادث أثارت غضبا على المستوى الدولي، واتُّهم فيه مباشرةً ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان".

وبعد أن أصدرت بعض التصريحات المتناقضة، أقرت السلطات السعودية بأن "خاشقجي" قُتل بعد أن فشل موظفو القنصلية في إقناعه بالعودة إلى المملكة.

ولم يُعثر حتى الآن على أي أثر لأشلاء جثمان "خاشقجي" الذي تقطيعه داخل مقر القنصلية، لكن السلطات التركية أشارت، في فبراير/شباط الماضي، إلى احتمالية حرقها في مقر إقامة القنصل السعودي.

وفي إطار الجريمة ذاتها، أصدرت أنقرة، في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية "أحمد عسيري"، والمستشار السابق في الديوان الملكي "سعود القحطاني".

والأحد الماضي، كشفت وكالة رويترز عن مصادر أن "القحطاني" ليس من بين المتهمين الذين تجري محاكمتهم ولم يظهر في أي من الجلسات الأربع التي انعقدت منذ يناير/كانون الثاني.