قال ائتلاف لأحزاب معارضة في مصر إن التعديلات الدستورية التي قد تسمح للرئيس "عبدالفتاح السيسي" بالاستمرار في منصبه حتى عام 2034 ستمهد الطريق لسنوات من "الحكم الفردي المطلق"، ودعا المصريين إلى التصويت برفض هذه التعديلات.

وأيدت أغلبية كاسحة في مجلس النواب، الذي يهيمن عليه مؤيدو "السيسي"، التعديلات من حيث المبدأ الشهر الماضي، حيث صوت 485 من إجمالي 596 نائبا لصالحها. ومن المتوقع أن يقر المجلس التعديلات بشكل نهائي في منتصف أبريل/نيسان المقبل، وسيعقب ذلك استفتاء شعبي.

وستسمح التعديلات المقترحة لـ"السيسي" بالترشح لفترتين رئاسيتين جديدتين بعد انتهاء ولايته الحالية في 2022 وهي الأخيرة بموجب الدستور الحالي. كما ستمدد فترة الرئاسة الواحدة من أربع إلى ست سنوات، وتعزز أيضا دور الجيش وسلطة الرئيس على القضاء.

ويقول مؤيدو "السيسي" إن التعديلات ضرورية لمنحه مزيدا من الوقت لإكمال مشروعات تنموية كبرى وإصلاحات اقتصادية.

ويقول منتقدوه إن التعديلات تركز مزيدا من السلطات في يد رئيس تتهمه جماعات لحقوق الإنسان بالإشراف على حملة صارمة على الحريات.

وبدأ البرلمان الأسبوع الماضي سلسة من جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات المقترحة. لكن الحركة المدنية الديمقراطية، وهي ائتلاف لأحزاب علمانية ويسارية وشخصيات معارضة، قالت إن الجلسات استبعدت إلى حد كبير الأصوات الناقدة.

ومع استئناف الجلسات الأربعاء، دعت الحركة إلى حوار حقيقي تشارك فيه مؤسسات المجتمع المدني بحرية.

وقالت الحركة في بيان أصدرته يوم 21 مارس/آذار إن "ما يجري الآن هو ليس حوارا مجتمعيا جادا"، وانتقدت ما وصفته بأنه "نفس النهج الذي يكرس للاستبداد ويمهد الطريق لاستمرار الحكم الفردي المطلق لسنوات طويلة مقبلة".

وذكرت الحركة الأربعاء أن طلبا قدمته للسلطات لتنظيم وقفة للاحتجاج على التعديلات خارج البرلمان يوم الخميس قوبل بالرفض.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن رئيس البرلمان "علي عبدالعال" قوله إنه لا يرى أي مبرر لتنظيم الوقفة الاحتجاجية، مضيفا أن البرلمان "منفتح أمام جميع الآراء".

وقال أعضاء في البرلمان عارضوا التعديلات إنهم يتعرضون لحملات تشويه وترهيب.

وقال رئيس حزب التيار الشعبي المعارض "حمدين صباحي" إن مئات المعارضين أُلقي القبض عليهم منذ طرح التعديلات.

وقال محام معني بالحقوق المدنية إن حوالي 120 شخصا تأكد القبض عليهم بعد عرضهم على نيابات أمن الدولة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من متحدث باسم وزارة الداخلية.

ورفض المتحدث باسم البرلمان النائب "صلاح حسب الله" الانتقادات بشأن جلسات الحوار المجتمعي، وقال إن البرلمان دعا كل الأحزاب التي تمثل كافة الآراء والاتجاهات السياسية للمشاركة فيها. وأضاف "كانت هناك إتاحة للجميع لعرض وجهة نظرهم وتحفظاتهم دون تدخلات".

كانت الخلافات التي ظهرت خلال مناقشات الأسبوع الماضي تتركز حول قضايا أقل إثارة للجدل مثل حجم الحصة المخصصة للنساء في البرلمان واسم غرفة البرلمان الثانية المقترحة.

وشارك رؤساء خمسة أحزاب معارضة في جلسات الحوار المجتمعي هذا الأسبوع.

وقال أحدهم وهو محمد سامي رئيس حزب الكرامة إنهم تمكنوا من إبداء رأيهم، لكن "الحوار بمعناه الحقيقي.. هذا لم يتحقق".

وقال رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي "فريد زهران" إن إجراء حوار سليم أمر مستحيل في ظل "تضييق لم يسبق له مثيل من قبل على المعارضين".

وقالت الحركة المدنية في بيان الأربعاء إنها "تميل إلى الاستجابة للرأي السائد بالمشاركة الإيجابية والذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت برفض" التعديلات المقترحة والتي ترى أنها "ستقضي على أي إمكانية للتأسيس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة".

ومنذ تولي "السيسي" الرئاسة عام 2014، أشرف قائد الجيش السابق على حملة واسعة النطاق استهدفت المعارضين الإسلاميين والليبراليين. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن ما لا يقل عن 60 ألف شخص سُجنوا.

وينفي "السيسي" احتجاز سجناء سياسيين ويقول مؤيدوه إن الإجراءات التي يتخذها ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر بعد انتفاضة 2011.

ويوم الأربعاء، قررت نقابة المهن التمثيلية إلغاء عضوية الممثلين "عمرو واكد" و"خالد أبو النجا"، وهما من معارضي التعديلات الدستورية، واتهمتهما بالخيانة بعد مشاركتهما في جلسات عقدت بالكونغرس الأمريكي حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وقال "واكد" لرويترز إنه كان يتلقى تهديدات على "تويتر"، وزادت بشكل مكثف بعد طرح التعديلات.

وقال "أبو النجا" على "تويتر" إن قرار فصله من النقابة متسرع و"يُخون قبل أي تحري عن المعلومات".