تتصاعد أسهم عدد من الوزراء والساسة البريطانيين، لخلافة رئيسة وزراء بريطانيا، "تيريزا ماي"، التي تعهدت بالتخلي عن منصبها حال تمرير اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويتنافس عدة مرشحين على منصب زعيمة حزب المحافظين، إذا استقالت من منصبها أو انتهت ولايتها على الرغم من عدم إعلان أي منهم خوض غمار المنافسة المحتملة. 

ويتصدر قائمة المرشحين لخلافة "ماي"، وزير الخارجية السابق "بوريس جونسون"، الذي استقال من منصبه في يوليو/تموز 2018.

وقال "جونسون" في خطاب استقالته: "إن مقترحات ماي المتعلقة للتجارة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي ستجعل من بريطانيا مستعمرة للاتحاد الأوروبي".

وتولى "جونسون" عدة مناصب، وانتخب عام 2001 نائبا في مجلس العموم، عن حزب المحافظين، وعين وزيرا للدولة مكلفا بالفنون في 2014، ثم تقلد منصب وزير التربية في 2015، واكتسب شهرة كبيرة عندما كان رئيسا لبلدية لندن، وهو سياسي محنك، ونجح في تجاوز معارك عديدة عبر مسيرته السياسية.

ويعد وزير الداخلية الحالي "ساجد جاويد" (48 عاما) ضمن المرشحين لخلافة "ماي"، وله مسيرة مهنية جيدة، منذ عمله نائبًا لمدير بنك" تشيس مانهاتن"، وبعد ذلك انتقل إلى "دويتشه بنك" ليعمل مديراً إدارياً قبل أن يغادر في صيف عام 2009 للتركيز على مهنة السياسة.

وقبل أن يصبح أول مهاجر (من أصول باكستانية) يتولى حقيبة الداخلية، تقلد مناصب وزارية مهمة وهي وزارات الثقافة والرياضة، والأعمال، والحكومة المحلية. وهو حالياً وزير داخلية المملكة المتحدة منذ أبريل/نيسان 2018.

ويبرز كذلك ضمن المرشحين "دومينيك راب" (من أصول يهودية)، الذي قاد حملة من أجل استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو نائب سابق، وخدم في مناصب وزارة مختلفة، وعُين وزيراً لـ"بريكست" من يوليو/تموز 2018 إلى نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته.

وهناك وزير الصحة السابق "جيرمي هانت" الذي عين وزيرا للخارجية، خلفا لـ"بوريس جونسون"، وهو حليف مقرب لـ"ماي".

أما سادس المرشحين بحسب "بي بي سي"، فهو "ماثيو هانكوك" الذي درس الاقتصاد في جامعة أوكسفورد ليعمل لاحقاً في بنك انجلترا، ثم أصبح مستشاراً اقتصادياً. 

وينحدر "هانكوك" وهو برلماني سابق، من أسرة ثرية لديها شركة للبرمجيات، وساعد الحكومة في تطوير سياسة الحد الأدنى للأجور. وشغل عدة مناصب وزارية منذ عام 2013 في حكومتي "ديفيد كاميرون" و"تيريزا ماي".

ورفض مجلس العموم البريطاني، مرتين، اتفاق بريكست الذي تمّ التوصل إليه بعد مفاوضات صعبة مع بروكسل، وكان يُفترض أن يؤمن خروجا سلسا لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسط مطالبات لـ"ماي" بتقديم استقالتها.