رفضت حركة معارضة مصرية، ربطها بجماعة الإخوان المسلمين، مستنكرة "الحملة الشرسة والمنظمة من التشهير والتحريض ضدها جملة، وضد بعض من رموزها بالأسماء على وجه أخص"، في أعقاب إعلانها موقفها المعارض لتعديل الدستور.

وفي بيان لها، الجمعة، قالت "الحركة المدنية الديمقراطية" في مصر، إن "محاولة الربط بينها وبين جماعة الإخوان المسلمين هي مغرضة وفاشلة ومريبة، وكأنها تروج للجماعة، وتبعث برسائل سلبية مفادها أنه لا توجد معارضة سواهم، وهو ما يجافي الواقع والحقيقة".

وأضافت أنّ منطلقات الحركة في العمل "كانت وستظل الحفاظ على استقرار وأمن مصر، ومسارها الديمقراطي السلمي.. وأن تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة".

وتابعت أنّ "الملفت في الحملة المغرضة ضدها هو محاولة الربط بين الحركة وجماعة الإخوان بشتى الطرق، رغم معرفة الجميع موقفها الثابت من الجماعة، ومن كل من يتبنى العنف كمبدأ في عمله، وكل من يسعى إلى هدم الدولة، بالرفض والمقاطعة والفصل الكامل"، حسب قولها.

وذكّرت بأنّ "جميع أعضاء الحركة كانوا من المنضمين لجبهة الإنقاذ الوطني، التي لعبت دوراً رئيسياً في التصدي للإخوان، وإزاحتهم من السلطة"، وفق البيان.

وأشارت إلى أنّ بيانها التأسيسي "يتضمن بوضوح دعوة الحركة إلى مدنية الدولة والحداثة، وهو ما يقطع بالفصل بينها وبين الدعاوى التي تتبناها الجماعة الداعية إلى هدم الدولة"، وفقا للبيان.

وتابعت الحركة، أنها "ما زالت حريصة على المسار الديمقراطي، وخلق قنوات للحوار السياسي الذي يؤمن ذلك المسار ويدعمه مع النظام الحاكم حاليا".

ووصفت الحركة نفسها بأنها "حركة سياسية ديمقراطية تعمل من داخل البلاد، وتلتزم منذ تأسيسها باتباع الأساليب الديمقراطية، وتعتمد استخدام الوسائل والأدوات التي تحترم الدستور والقانون في معارضتها لسياسات السلطة الحاكمة"، مستطردة بأنّها "تسعى بكل الطرق للتأسيس الحقيقي للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة"، على حد قول البيان.

وشددت الحركة على أنّ جميع حملات الهجوم والتشويه عليها من قبل النظام "لن تجعلها تتراجع عن التزامها بالمسار الديمقراطي المعارض لتعديل الدستور.. ولن تثنيها عن إعلان موقفها، والتحذير من مغبة العبث بالدستور، والآثار الخطيرة التي ستنجم عنه".

وختمت الحركة بيانها بالقول إنّ "الانفتاح السياسي والتوقف عن قمع وحصار القوى السياسية الديمقراطية السلمية، والقبض على الشباب، وانتهاك الحقوق والحريات، وعدم الالتزام بالقانون والدستور الذي تجلى واضحاً في حملات التحريض التي شنّتها أقلام موالية في الصحف الرسمية؛ هو الضمان لاستقرار الوطن، وقطع الطريق على كل القوى الطائفية والمعادية لقيم المواطنة والعيش المشترك".

وخلال اليومين الماضيين، شنت وسائل إعلام محلية، تقريرا موحدا، من دون توقيع تحت عنوان "الحركة المدنية والإخوان وجهان لعملة واحدة".

وأيدت أغلبية كاسحة في مجلس النواب، الذي يهيمن عليه مؤيدو الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، التعديلات من حيث المبدأ الشهر الماضي، حيث صوت 485 من إجمالي 596 نائبا لصالحها، ومن المتوقع أن يقر المجلس التعديلات بشكل نهائي في منتصف أبريل/نيسان المقبل، وسيعقب ذلك استفتاء شعبي.

وستسمح التعديلات المقترحة لـ"السيسي" بالترشح لفترتين رئاسيتين جديدتين بعد انتهاء ولايته الحالية في 2022 وهي الأخيرة بموجب الدستور الحالي. كما ستمدد فترة الرئاسة الواحدة من أربع إلى ست سنوات، وتعزز أيضا دور الجيش وسلطة الرئيس على القضاء.

ومنذ تولي "السيسي" الرئاسة عام 2014، أشرف قائد الجيش السابق على حملة واسعة النطاق استهدفت المعارضين الإسلاميين والليبراليين، حيث تقول منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن ما لا يقل عن 60 ألف شخص سُجنوا.