طالبت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، أطراف الصراع، بإغلاق كافة السجون السرية التي وصفتها بـ"غير القانونية"، وإيقافِ حالات الاعتقال التعسفي خارج إطار القانون.
وأوصت اللجنةُ الحكومية المعنية برصد الانتهاكات الحقوقية، التحالفَ الذي تقوده السعودية والإمارات، بضرورة مراجعة شاملة لقواعد الاشتباك، بما فيها حظر الهجمات التي تستهدف المدنيين، أو تسبب خسائر مدنية.
وفي بيان لها الجمعة، أوصت اللجنة، بضرورة تقييم شامل للأضرار الناجمة عن قصف الطيران، والبدء في تقديم تعويضات للضحايا المدنيين.
وتدير الإمارات وقوات تابعة لها، سجوناً باليمن، تجري فيها ممارسات وانتهاكات، قالت عنها منظمة "العفو الدولية" إنها ترقى إلى جرائم حرب، ودعت إلى التوقف عن المشاركة فيها، وفتح تحقيق سريع وفعال بشأنها.
وسبق للأمم المتحدة الإعلان أن لديها ما يدفعها لاعتقاد أن سجناء يمنيين تعرضوا لمعاملة سيئة وتعذيب وانتهاكات جنسية من قِبل عناصر من القوات الإماراتية.
