أعلن رئيس مجلس النواب المصري، "علي عبدالعال"، رفضه مطلب أحد الحضور في جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، سحب الجنسية ممن وصفهم بأنهم "يستقوون بالخارج ويعارضون التعديلات الدستورية".

وقال "عبدالعال"، مساء الخميس، إن "مصر دولة ديمقراطية، وبالتالي أحد مفرداتها أن تسمع آراء الناس جميعا، الرأي والرأي الآخر، ومن يستقوي ويريد أن يتكلم في الخارج من حقه، لكن لا نضع تشريعا لسحب الجنسية من المواطنين، حيث إن الاستقواء بالخارج جريمة مآلها القضاء، وهو من يقول كلمته".

وأكد أن "التعديلات الدستورية المقدمة من النواب لا تشرع الترشح لشخص معين، بل تم وضع نص أعمى لتعديل المادة 140، ومن تنطبق عليه الشروط سواء الرئيس الحالي أو أي شخص آخر يتقدم بالترشح"، وفقا لصحف مصرية.

وأيدت أغلبية كاسحة في مجلس النواب، الذي يهيمن عليه مؤيدو الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، التعديلات من حيث المبدأ الشهر الماضي، حيث صوت 485 من إجمالي 596 نائبا لصالحها. ومن المتوقع أن يقر المجلس التعديلات بشكل نهائي في منتصف أبريل/نيسان المقبل، وسيعقب ذلك استفتاء شعبي.

وستسمح التعديلات المقترحة لـ"السيسي" بالترشح لفترتين رئاسيتين جديدتين بعد انتهاء ولايته الحالية في 2022 وهي الأخيرة بموجب الدستور الحالي. كما ستمدد فترة الرئاسة الواحدة من أربع إلى ست سنوات، وتعزز أيضا دور الجيش وسلطة الرئيس على القضاء.

ويقول مؤيدو "السيسي" إن التعديلات ضرورية لمنحه مزيدا من الوقت لإكمال ما وصفوه بـ"مشروعات تنموية كبرى وإصلاحات اقتصادية".

ويقول منتقدوه إن التعديلات تركز مزيدا من السلطات في يد رئيس تتهمه جماعات لحقوق الإنسان بالـ"إشراف على حملة صارمة على الحريات".

وبدأ البرلمان الأسبوع الماضي سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات المقترحة. لكن الحركة المدنية الديمقراطية، وهي ائتلاف لأحزاب علمانية ويسارية وشخصيات معارضة، قالت إن الجلسات استبعدت إلى حد كبير الأصوات الناقدة.