وافقت قطر على رفع المنحة الأميرية لقطاع غزة من 30 إلى 40 مليون دولار، مع تغيير آلية إدخالها إلى قطاع غزة.

وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، "طلال أبو ظريفة"، الجمعة، أن قطر وافقت على تمديد منحتها لمحطة توليد كهرباء قطاع غزة بالسولار حتى نهاية العام، بدلا من شهر أبريل/نيسان المقبل، وهو ما سيخفف من أزمة الكهرباء التي يعاني منها القطاع.

وبين "أبو ظريفة" أن الاحتلال الإسرائيلي وعد بتخفيف الحصار على قطاع غزة خلال الأيام القادمة، من خلال زيادة مساحة الصيد البحري إلى 15 ميلاً بحرياً بدلاً من 5 أميال، ورفع الحظر عن عدد من السلع الغذائية، وإطارات السيارات.

وقال "أبوظريفة"، الذي يحظى كذلك بعضوية الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة: "يوجد استعداد إسرائيلي لوقف استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي وتأهيل خط الكهرباء 161، والمعابر الصناعية في إيرز، وكارني، وتأهيل خط الغاز لتشغيل المحطة".

وأشار إلى أن الإرباك الليلي وأدوات المقاومة السلمية لن تتوقف خلال الأيام القادمة، إلا في إذا نفذ الاحتلال وعوده بشأن تخفيف الحصار عن قطاع غزة، وفقا لـ"الخليج أون لاين".

وعن يوم غد السبت، ذكر أن التظاهرات ستكون سلمية، وستكون هناك فرق ضبط ميداني للحفاظ على السلمية.

ومن المقرر أن تنطلق، غداً السبت، بغزة مسيرة "مليونية الأرض والعودة"، التي دعت لها فصائل فلسطينية، من أجل إحياء ذكرى يوم الأرض الفلسطيني (30 مارس/آذار)، ومرور عام على انطلاق مسيرات "العودة وكسر الحصار".

وفي وقت سابق، بحث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"؛ "إسماعيل هنية"، مع وزير خارجية قطر؛ الشيخ "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، مستجدات مفاوضات التهدئة في مع الاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية.

وذكر بيان صدر عن مكتب "هنية" أنه هاتف "آل ثاني"، الموجود حالياً في تونس للمشاركة في القمة العربية، لبحث المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى تفاهمات تؤمن المطالب الفلسطينية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، قررت قطر تقديم دعم لقطاع غزة، بقيمة 150 مليون دولار، كمساعدات إنسانية عاجلة، للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية في القطاع.

وتشمل المساعدات القطرية، بالإضافة لدفع المساعدات المالية المباشرة للعائلات الفقيرة، شراء وقود لمحطة توليد الكهرباء.

وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وقعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مع الأمم المتحدة مذكرة تفاهم تنص على تقديم الدوحة، 20 مليون دولار أمريكي، لمدة عام، لصالح مشاريع تشغيل مؤقت في القطاع المحاصر منذ نحو 12 عاما.