طالبت "الحملة الدولية للحريات في الإمارات" (منظمة حقوقية مسجلة في بريطانيا) السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأكاديمي "ناصر بن غيث"، وذلك في الذكرى السنوية الثانية للحكم عليه.

وقالت الحملة، في بيان لها، إن "بن غيث" حكم عليه في مثل هذا اليوم قبل عامين بالسجن لعشر سنوات، بعد إدانته بنشر مواد على الإنترنت "تهدف إلى الإضرار بسمعة ومكانة البلاد".

وكانت الأدلة التي استخدمت في ذلك مجموعة من التغريدات التي انتقد فيها "بن غيث" سجل حقوق الإنسان في كل من الإمارات ومصر.

وذكر البيان أنه قبل إدانته، كان "بن غيث" اختفى قسريا؛ حيث كان محتجزا لدى أجهزة الأمن دون أي اتهام ودون السماح له بتوكيل محام.

وأوضح أن المعتقل الإماراتي تعرض للتعذيب لدخوله في عدد من الإضرابات عن الطعام، كما نقل إلى سجن الرزين سيئ السمعة في أبوظبي.

وطالبت المنظمة السلطات الإماراتية بالالتزام بمعايير الأمم المتحدة لقواعد الحد الأدنى في معاملة السجناء، التي تقضي بمنحهم حقوقا أساسية مثل الرعاية الطبية الكافية.

كما طالبت بالسماح لهيئات الأمم المتحدة بزيارة سجن "الرزين" لتفقد أوضاعه، وهو ما رفضته السلطات الإماراتية مرارا في السابق.

كانت المحكمة الاستئنافية الاتحادية في أبوظبي قضت في 29 مارس/آذار 2017 بحبس "بن غيث" لمدة 10 سنوات بسبب تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر" انتقد فيها انتهاكات النظام المصري لحقوق الإنسان ووجدت فيها سلطات دولة الإمارات تعكيرا لصفو العلاقات مع الدولة المصرية عبر الإنترنت.