كشف تقرير صحفي أن ألمانيا استحدثت استثناءات في الحظر الذي تفرضه على تصدير الأسلحة إلى السعودية لمساعدة فرنسا أوثق حلفائها التي تتعاون معها في الكثير من المشاريع الدفاعية.

وواجهت الحكومة الألمانية ضغوطا من حلفاء أوروبيين بشأن حظر مبيعات الأسلحة الذي فرضته بعد مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي". وأثار الحظر شكوكا حول عقود بمليارات اليورو وقعتها تحالفات شركات أوروبية تضم مؤسسات ألمانية.

ووافق الائتلاف الحاكم بقيادة المستشارة "أنغيلا ميركل" في وقت متأخر الخميس على مد الحظر على توقيع صفقات أسلحة جديدة لمدة ستة أشهر لكنه أتاح قدرا من المرونة لتنفيذ العقود الموقعة بالفعل.

وحسب تقرير نشرته مجموعة "فونكه" الإعلامية الجمعة فإن الاستثناءات المتعلقة بفرنسا ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك.

ونقل التقرير عن مصادر حكومية إنه تمت الموافقة على طلبات من فرنسا تشمل مكونات ألمانية تتجاوز قيمتها 400 مليون يورو (449.04 مليون دولار) في المجمل.

وتشمل الطلبيات إلكترونيات للمركبات ومكونات للرادارات وأجهزة تقوية للإشارات وكذلك جهاز رادار تحديد المواقع لسلاح المدفعية "كوبرا".

ولم ترد الحكومة الألمانية بعد على طلبات للتعليق على التقرير، وفق "رويترز".

وقال سفير فرنسا لدى ألمانيا هذا الأسبوع إن أعدادا متزايدة من الشركات تسعى إلى الاستغناء عن المكونات الألمانية بسبب سياسات تصدير الأسلحة التي لا يمكن التنبؤ بها التي تطبقها برلين وانتظار صدور تراخيص التصدير لفترات طويلة.

وفي وقت سابق، دعت الحكومة الفرنسية، نظيرتها الألمانية، إلى تطبيق "سياسة مشتركة في مجال تصدير الأسلحة".

وجاءت الدعوة على لسان وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لودريان"، ردا على تمديد برلين، الخميس، لـ6 أشهر، قرار تجميد صفقة بيع سلاح إلى السعودية.

ومن المعروف أن لهذا القرار عواقب على صادرات الأسلحة الفرنسية، لأنها تضم مكونات ألمانية، وهذا ينطبق على أسلحة تساهم أحيانا في صناعتها بريطانيا أيضا.

ويسمم هذا الملف العلاقات الفرنسية-الألمانية، ويناقض السياسة الأوروبية الدفاعية في الوقت الذي يزور وزيرا خارجية البلدين نيويورك، بنية التأكيد في مجلس الأمن على التوافق الفرنسي الألماني.

وأعلنت ألمانيا في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، وقف تصدر الأسلحة إلى السعودية، قبل أن تجدد الحظر شهريا، بسبب حجم الدمار الهائل والكارثة الإنسانية التي وقعت في اليمن، ثم واقعة اغتيال "جمال خاشقجي"، في قنصلية بلاده بإسطنبول.

ولم تكن ألمانيا، هي الدولة الوحيدة التى أوقفت تصدير السلاح للسعودية، بسبب حرب اليمن والأحداث التي تلتها، لكن ألمانيا وهي أحد أكبر دول العالم في إنتاج وتصدير السلاح من الدول المعدودة التي تتخذ قراراً مثل ذلك، لتنشأ إشكالية ما بين الأخلاقي من جهة والسياسي والاقتصادي من جهة أخرى.

وسبق أن انتقد الحلفاء الأوروبيون الحظر، حتى لا تخاطر ألمانيا بالإضرار بسمعتها التجارية وتقويض طموحاتها بوضع سياسة دفاعية أوروبية مشتركة.