بوادر أزمة عمالية تواجه الحكومة الألمانية على إثر قرارها تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية؛ ما يهدد قطاع صناعة السلاح، والعاملين فيه.

وحملت نقابة العاملين في مجال المعادن بألمانيا "آي جي ميتال" (IG Metall)، حكومة المستشارة "أنغيلا ميركل"، المسؤولية عن العاملين في قطاع صناعة السلاح.

وقال عضو مجلس إدارة النقابة "يورغن كيرنر" إن "القرارات السياسية لا يمكن أن يتم تنفيذها على حساب العاملين"، مشيرا إلى أن هؤلاء العاملين ينتظرون من الحكومة الموثوقية وحسن التخطيط.

وثمة لائحة خاصة بالنسبة لزوارق الدورية التي جرى إنتاجها في مدينة فولغاست من قبل ترسانة لورسن؛ وذلك نظرا لوجود نحو 300 وظيفة مهددة بالترسانة بسبب تمديد حظر تصدير السلاح إلى السعودية، حسب الوكالة "الألمانية".

كانت السعودية طلبت من ترسانة لورسن إنتاج 35 زورقا؛ تكلفة الزورق الواحد تبلغ نحو 20 مليون يورو.

من جانبه، كشف المتحدث باسم الحكومة الألمانية "شتيفن زايبرت" اعتزام الحكومة التوصل إلى حل لتقليل خسائر الترسانة، وذلك عبر السماح بالاستمرار في بناء الزوارق دون تسليمها حاليا، أو بإتاحة إمكانية بناء هذه الزوارق للاستخدام المحلي.

ولم تتسلم السعودية من هذه الزوارق سوى 15 زورقا فقط، في الوقت الذي انتهت فيه الترسانة من بناء عدد كبير من الزوارق أو أوشكت على الانتهاء منها.

وبحسب "كيرنر"، تنتظر النقابة، التي تعد أكبر تجمع عمالي في ألمانيا، من الحكومة حلولا بديلة فورية بالنسبة لأذون التصدير التي جرى إصدارها وتم وقفها الآن.

كما تنتظر النقابة من الحكومة التوجه صوب الدول الشريكة، ولاسيما داخل الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى حلول للمشروعات المشتركة الحالية والمستقبلية.

وسبق أن انتقد الحلفاء الأوروبيون الحظر، حتى لا تخاطر ألمانيا بالإضرار بسمعتها التجارية وتقويض طموحاتها بوضع سياسة دفاعية أوروبية مشتركة.

وتعتبر السعودية ثاني أهم أسواق الأسلحة الألمانية بعد الجزائر؛ إذ باعت برلين في الأشهر التسعة الأولى من 2018، إلى الجزائر أسلحة بقيمة 741.5 مليون يورو، وللسعودية بـ417 مليون يورو.