قال رئيس أركان الجيش الجزائري نائب وزير الدفاع "أحمد قايد صالح" إن غالبية الشعب رحبت بمقترح الجيش تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري، من خلال المسيرات السلمية، مشيرا إلى وجود أطراف وصفها بسيئة النية تحاول ضرب مصداقية الجيش.

وجدد "صالح"في بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، السبت، موقفه الداعم لتفعيل المادة 102، وأضاف لها المادتين السابعة والثامنة، معتبرا ألا حل للأزمة في البلاد إلا عبر تفعيل المواد المذكورة.

ورأي أن تطبيق المادة 102 هو الحل الأمثل للأزمة الحالية التي تمر بها الجزائر، مشيرا إلى أن مقترحه هذا يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش وفقا للمادة 28 من الدستور.

وذكر رئيس أركان الجيش الجزائري أن هناك بعض الأطراف التي تحمل "نوايا سيئة"، حاولت ضرب مصداقية الجيش والالتفاف على المطالب الشعبية.

وقال "صالح": "بالفعل، فإنه بتاريخ 30 مارس/آذار 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور".

وأضاف نائب وزير الدفاع أنه: "على ضوء هذه التطورات، يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتا بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور".

وتابع: "كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمرا، هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية".

وتعالج المادة 102 من الدستور حالات استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه؛ إذ تنص على تنصيب رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) خلفًا له لمدة 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات جديدة. أما المادتان 7 و8 فتؤكدان على مبدأ "الشّعب مصدر كلّ سلطة"، وأن "السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب".

والجمعة، خرجت مسيرات حاشدة للمرة السادسة على التوالي، مطالبة برحيل نظام الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة"، وتباينت شعارات المتظاهرين بين دعم تطبيق المادة 102، واشتراط ذلك برحيل كل رموز النظام.