قال رئيس مجلس النواب (البرلمان) العراقي "محمد الحلبوسي"، إن الوجود الأمريكي "ضمانة لبغداد"، لافتا إلى أن الاقتراحات التي صدرت عن بعض الكتل النيابية بتقديم مشروع قانون يدعو إلى خروج القوات الأمريكية "سحبت نهائيا من التداول".

وأضاف أن المطالبة بسحب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة من العراق، في هذه المرحلة، يصب في مصلحة الإرهاب، مؤكدا أن بقاءها ضمانة للعراق و"يوفر غطاء سياسيا له في مواجهة التدخلات الأجنبية".

ولفت إلى أن هذا الموضوع جرى التوافق عليه بين الرؤساء الثلاثة؛ رئيس الجمهورية "برهم صالح" ورئيس مجلس الوزراء "عادل عبدالمهدي" ورئيس مجلس النواب (الحلبوسي)، وكذلك مع كل الكتل السياسية والأحزاب، حسب صحيفة "الشرق الأوسط".

ورد "الحلبوسي"، على من يتهمه بأنه يستخدم خطابين في كل من بغداد وواشنطن، حول سحب القوات الأمريكية، بأن موقفه واضح، ولم يستخدم أبدا لغتين للتعبير عن موقفه.

وأضاف أنه "يعبر عن مصالح العراق، لكن الأصوات التي تصدر من عدد من النواب لا يعني أنها تمثل إرادة كل الشعب العراقي".

وقال: "هناك 329 نائبا ولهم الحق في الإدلاء بأي موقف، لكن في النهاية القرارات تتخذ بالأغلبية المطلقة في هذه المواضيع، وقد تم التواصل مع كل الكتل النيابية والسياسية والحزبية، والتوافق كان بالأغلبية الكاسحة على رفض الحديث عن أي سحب لقوات التحالف".

وأضاف "الحلبوسي"، أن الحرب على الإرهاب لم تنتهِ، وهذا ما ناقشته مع المسؤولين الأمريكيين، وتوافقنا على أننا دخلنا مرحلة جديدة من هذه الحرب، التي تستهدف تجفيف منابعه الفكرية والمالية وحرمان هذا الفكر المتطرف من قدرته على استقطاب مناصرين جدد له.

وأكد أن كل القوى السياسية متفقة على استمرار الجهود الاستخبارية وتدريب القوات وتقديم الدعم الفني واللوجيستي للقوات العراقية وكل ما يراه مناسبا القائد العام للقوات المسلحة، وأن هذا الأمر تحدث به هنا وفي بغداد وفي طهران.

ويثير الوجود العسكري الأمريكي في العراق جدلا واسعا في البلاد منذ تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، حول اعتزام واشنطن الإبقاء على جنودها في العراق لمراقبة جارته إيران.

ولا تعلن أمريكا عددا محددا ودقيقا لجنودها في العراق، لكنها أعلنت أن 5 آلاف من جنودها انتشروا بالعراق منذ تشكيل التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" 2014، دون أن تذكر العدد الإجمالي في الأراضي العراقية الموجود منذ غزو هذا البلد في 2003.