كشفت مصادر إعلامية مصرية عن توجيهات صدرت بضرورة منع الموضوعات والتصريحات التي تدفع باتجاه تجريم الفنانَين "خالد أبو النجا" و"عمرو واكد"، وأي معارض حضر اللقاءات التي شهدتها واشنطن أخيرا واستضافتها "مبادرة الحرية" ونواب بالحزب الديمقراطي.
ونقل موقع "العربي الجديد" عن المصادر أن التعليمات تضمنت السماح بالهجوم على الفنانين المعارضين بصفة شخصية والإساءة لهم، دون المطالبة بسن قوانين لسحب الجنسية المصرية منها، وغيرها من مقترحات تُدخل سلطات الدولة طرفا في الموضوع.
وجاءت الهجمة على خلفية مشاركة "أبو النجا" و"واكد"، إلى جانب عدد من الحقوقيين والإعلاميين والأكاديميين، في حوار بواشنطن، عن حقوق الإنسان والأوضاع السياسية في مصر، تحدث خلاله منظمو الفعالية عمّا وصفوه بـ"دسترة القمع".
ورد الإعلام الموالي للسلطة على حضور الفنانين بنشر موضوعات عنهما تكتظ بالادعاءات والسباب والقذف، ثم بدأ عدد من المحامين المعروفين بعلاقاتهم بالأجهزة الأمنية بتقديم بلاغات ضدهما، ثم اقترح عدد من النواب سن قانون لسحب الجنسية منهما ومن كل من "يستقوي بالخارج" على حد وصفهم، فضلا عن شطب عضويتهما في نقابة الممثلين.
ويرى مراقبون أن التوجيهات الأخيرة التي منعت إقحام السلطات المصرية بشكل مباشر في مواجهة المشاركين في لقاء واشنطن، جاءت استعدادا للزيارة التي سيقوم بها الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، إلى واشنطن في 9 إبريل/نيسان المقبل.
ويتوقع متابعون أن يوجه "السيسي" انتقادات وأسئلة حول وضع حقوق الإنسان في مصر خلال زيارته المرتقبة للولايات المتحدة، لا سيما بعد صدور أقسى تقرير من الخارجية الأمريكية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر منذ أسابيع معدودة، وكذلك فتح ملفات حقوقية متعددة مع وزير الخارجية "سامح شكري" خلال زيارته الأخيرة لواشنطن.
ومن اللافت أن النائب الديمقراطي، "توم مالينوفسكي"، الذي أشرف على استضافة الفنانين، فاز بمقعده بالكونغرس عن ولاية نيوجيرسي على حساب واحد من القادة الجمهوريين الداعمين لـ"السيسي" وهو السيناتور السابق "ليونارد لانس".
كما أن "مالينوفسكي"، الذي سبق أن عمل في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قبل التحاقه بمكتب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق "جون كيري"، معروف بمواقفه الثابتة دعما للربيع العربي وحركات التحرر الوطني في الشرق الأوسط.
وتشير هذه التطورات، فضلا عن تزامن تنظيم حوار معارضي النظام مع الاستعداد لاستقبال "السيسي"، إلى نشاط استثنائي في الفترة الحالية للدوائر المعارضة لـ"السيسي" في واشنطن، وهو الأمر الذي تنبهت له أجهزة النظام أخيرا، التي تحاول تخفيف الضغوط المتوقعة خلال الزيارة.
وفي السياق، نقل الموقع ذاته عن مصادر في وزارة العدل أن قرار إخلاء سبيل الصحفي المصري "هشام جعفر"، بعد 3 سنوات ونصف من الاعتقال يأتي بهدف تحسين صورة النظام قبل سفر "السيسي" إلى الولايات المتحدة.
وأوضحت المصادر أن "النيابة تلقت تعليمات واضحة بعدم الاستئناف على قرار إخلاء السبيل، على نقيض ما حدث مرتين سابقتين خلال فترة الحبس، علما بأنه لم يخرج من محبسه حتى الآن وما زال يتنقل بين أقسام الشرطة.
وليس ببعيد عن هذه الخطوات ما يحصل من محاولة إيهام الرأي العام والترويج المقصود من قبل الهيئة العامة للاستعلامات، المنوطة بها مخاطبة الإعلام الأجنبي، لإخلاء سبيل أكثر من 550 شخصا تنفيذا لقرار العفو السابق صدوره من "السيسي" بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير منذ أكثر من شهرين، علما بأن القرار يخص السجناء الجنائيين لا السياسيين.
وفي السياق نفسه، يمكن فهم سبب استضافة عدد من الشخصيات التي تعارض التعديلات الدستورية ومنحها الفرصة لعرض وجهة نظر كل منها "بترحيب" في آخر يومين للحوار "المجتمعي" الذي عقده البرلمان، على الرغم من عدم استضافة أي شخصيات معارضة في أولى وثاني الجلسات واللتين كانتا الأهم.
وتأتي زيارة "السيسي" إلى واشنطن قبل أيام من إجراء استفتاء التعديلات الدستورية في الأسبوع الثالث أو الرابع من أبريل/نيسان المقبل.
ويتوقع مراقبون اتخاذ النظام خطوات أخرى في الأيام المقبلة لتحسين صورة "السيسي" قبل زيارة واشنطن، لكن ليس معروفا حتى الآن ما إذا كانت ستتضمن إصدار قانون الجمعيات الأهلية الذي تلح واشنطن عليه.
