نظم ناشطون عرب قمة موازية للتذكير بقضايا الشعوب العربية، تتناول الوضع في فلسطين والحراك الجزائري، فضلا عن الواقع السياسي والمعيشي الصعب الذي تعيشه بلدان مثل السودان واليمن وسوريا، فضلا عن انتقادها لواقع حقوق الإنسان في مصر.

وتنظم القمة الموازية، الأحد، مظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة، تزامنا مع القمة العربية، معتبرة أنها "قمة للحكام ولا تمثل الشعوب"، وأنها "لا تعبر عن الشعب التونسي".

وقال الناشط الحقوقي وأحد منسقي "القمة الموازية" التونسي "الفاهم بوكدوس"، إنّ "الهدف من قمتهم هو التذكير بالقضايا التي تمر بها البلدان العربية، وتوجيه رسائل إلى القادة العرب المجتمعين بتونس".

وخلال جلسة للقمة، السبت، انتقد المشاركون الأوضاع الحقوقية في مصر، متهمين السلطات بارتكاب انتهاكات كبيرة بحق الناشطين، منها المنع من السفر، والتحفّظ على الأموال والممتلكات، إضافة إلى الاعتقال، والإحالة لمحاكمات غير عادلة.

وفي كلمته، قال الأمين العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب (مستقلة) "منذر الشارني"، إن "مصر تشهد واقعا ضد الحقوقيين والناشطين تجاوز ما كانت تعيشه قبل الثورة على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011".

وأضاف الناشط الحقوقي المصري "معتزّ الفجيري"، في كلمته، إن "كُلفة الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر كبيرة".

ولفت إلى أن "المنظومة الرئيسية التي يعتمدها (الرئيس المصري عبدالفتاح) السيسي هي القمع".

وبيّن أن دور المؤسسة العسكرية في مصر قديم، ولكن تحت نظام "السيسي"، أصبح هناك توسع كبير في المنظومة التي شملت إعادة هيكلة وملكية وسائل الإعلام للقضاء على الوسائل المستقلة، والتحكم في عمل مؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية، وتخوين أي منتقد لتبرير القتل والتحريض على العنف.

وأوضح أن "أبشع مظاهر القتل حصلت في النصف الثاني من 2013 (عقب الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا)، لافتا إلى أن "النظام اعتمد على سلسلة من التشريعات القمعية".

من جانبها، قالت عضو المكتب الإقليمي لـ"منظمة العفو الدولية"، "رفقة بوعلاقي"، إن "الإعلام في مصر أصبح يعيش في أسوأ الظروف"، مستنكرة "تهديد الإعلام المستقل بالمحاكمات غير القانونية، واتهامه بتهديد الأمن القومي، والانتماء إلى جماعات محظورة وإرهابية".

من جهته، انتقد رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام "شكري لطيف"، استخدام هذه العقوبة من قبل النظام المصري ضد الخصوم السياسيين.

وقال إن "أغلب المنظمات الدولية والمصرية العربية أجمعت على أنّ المحاكمات التي أفضت إلى إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في مصر، تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة، وشكلت انتهاكا للإجراءات القانونية والقضائية".

ومنذ 7 مارس/آذار 2015، وحتى 20 فبراير/شباط 2019، نفذت السلطات 42 حكما بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار "السيسي"، أمرا بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته.

ورفض "السيسي"، تعليقات أوروبية بشأن تطبيق الإعدام، مؤكدا أن نظامه لا يتدخل في شؤون القضاء وينفذ القانون ضد الإرهاب الذي يواجه الدولة.

وتواجه مصر انتقادات على الصعيدين المحلي والدولي، حيال ارتكاب "تجاوزات" تتعلق بـ"الإخفاء القسري" و"التعذيب في أماكن الاحتجاز"، غير أن السلطات المصرية نفت مرارا "وقوع انتهاكات خارج إطار القانون"، مؤكدة أنها تواجه "أكاذيب".