أعلنت الرئاسة الجزائرية، الأحد، تشكيل حكومة جديدة لـ"تصريف الأعمال" أغلبها من شخصيات تكنوقراطية برئاسة رئيس الوزراء المعين الحالي، "نورالدين بدوي".

واستغرق تشكيلها 3 أسابيع بعد تنحية رئيس الوزراء السابق، "أحمد أويحيى"، على وقع انتفاضة شعبية تطالب برحيل نظام الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة".

وبذلك الإعلان، يجدد "بوتفليقة" ثقته في "بدوي"، وهو وزير الداخلية السابق، كما احتفظ هو بحقيبة وزارة الدفاع، وقائد الأركان، الفريق "قايد صالح"، بقي في منصبه نائبا لوزير الدفاع.

واحتفظ 5 وزراء من الطاقم القديم بمناصبهم، وهم وزيرة البريد، "هدى إيمان فرعون"، ووزيرة التضامن، "غنية الدالية"، ووزير التجارة، "سعيد جلاب"، ووزير قدماء المحاربين، "الطيب زيتوني"، ووزيرة البيئة، "فاطمة الزهراء زرواطي".

لكن التشكيل حمل مفاجآت كذلك، أبرزها التخلي عن خدمات وزير الخارجية، "رمطان لعمامرة"، الذي عين نائبا لرئيس الوزراء "نورالدين بدوي" يوم 11 آذار/ مارس الماضي، وقام بعدها بجولات دولية للترويج لورقة طريق الرئيس للحل، التي خلفت غضبا داخليا من الشارع والمعارضة باعتبارها تدويلا للأزمة.

وتولى حقيبة الخارجية، خلفا لـ"لعمامرة" ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، الدبلوماسي "صبري بوقادوم"، كما جرى تعيين الأمين العام لوزارة الخارجية، "حسن رابحي"، وزيرا للإعلام، وناطقا رسميا باسم الحكومة.

وغلبت صفة التكنوقراط على الوزراء الجدد، كما أن أغلبهم كانوا أمناء عامين لوزارات مثل الأمين العام لوزارة الداخلية، "صلاح الدين دحمون"، الذي رقي لمنصب وزير داخلية، وكذلك الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، "عبدالحكيم بلعابد"، الذي خلف "نورية بن غبريط" في قيادة هذه الحقيبة.

كما تولى رئيس مجلس قضاء العاصمة، "سليمان براهمي"، وزارة العدل، وتولى مدير شركة الكهرباء الحكومية (سونلغاز)، "محمد عرقاب"، وزارة الطاقة، وجاء رئيس البنك المركزي، "محمد لوكال"، وزيرا للمالية.

وجاء الإعلان عن الحكومة الجديدة بعد يوم واحد من بيان لقيادة الجيش جدد الدعوة إلى رحيل رئيس الجمهورية باعتباره المخرج الوحيد للأزمة في الإطار الدستوري، كما أكد دعمه لمطالب الشارع بإرجاع السيادة للشارع في تسيير المرحلة الانتقالية.

وأعلن بوتفليقة، في 11 آذار/مارس الماضي، إقالة حكومة "أحمد أويحيى" وعيّن وزير الداخلية "نورالدين بدوي" خلفا له.

وتشهد الجزائر انتفاضة شعبية تطالب برحيل نظام "بوتفليقة"، الذي قرر تحت وطأة الاحتجاجات سحب ترشحه لولاية خامسة، وإلغاء انتخابات الرئاسة، مع اقتراح تمديد ولايته لتنظيم مؤتمر للحوار قبل إجراء رئاسيات مبكرة لن يترشح فيها.

لكن الحراك الشعبي وقوى المعارضة أعلنوا رفض ورقة "بوتفليقة" للحل، كما أيدت قيادة الجيش في بيانات متتالية مطالب الشارع ودعت إلى تطبيق مادة دستورية حول شغور منصب رئيس الجمهورية.

ويعد تعيين الحكومة الجديدة "مشكلة" قانونية وسياسية بحكم أنه في حالة تنحية رئيس الجهورية سواء بالاستقالة أو العزل وفق المادة 102 من الدستور سيجعل من يخلفه (رئيس مجلس الأمة) مجبرا على التعامل مع الطاقم الجديد لأن المادة 104 من الدستور تمنع تغيير الحكومة في الفترة الانتقالية.