بررت حكومة البحرين مشاركة وفد إسرائيلي في مؤتمر ريادة الأعمال المقرر منتصف أبريل/نيسان الجاري بالبلاد، بأنها لم تقم بدعوة (إسرائيل)، ولا عدة دول أخرى بينها قطر، وإنما فعل ذلك المنظمون بشكل مباشر.

ورفض مجلس النواب البحريني تبرير الحكومة الذي جاء تعقيبا على بيان سابق للمجلس، مجددا تمسكه برفض مشاركة الوفد الإسرائيلي. 

وفي بيان له، الأحد، على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، قال المجلس: "تعقيبا على بيان مجلس النواب بخصوص مشاركة عدد من الإسرائيليين في مؤتمر ريادة الأعمال العالمي، فقد تسلم مجلس النواب توضيحا من الحكومة".

وقالت الحكومة "يعد مؤتمر ريادة الأعمال العالمي أكبر حدث وتجمع عالمي لرواد الأعمال، حيث يعقد بصفة سنوية، وتستضيف مملكة البحرين النسخة (11) في 15-18 أبريل/نيسان المقبل".

وتابعت: "وقد فازت مملكة البحرين بتنظيم هذه الفعالية العالمية بعد منافسة مع مدينتي سان فرانسسكو الأمريكية وسيدني الأسترالية، حيث تم الإعلان عن ذلك في مقر الأمم المتحدة بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017".

وأوضحت: "بصفتنا الدولة المنظمة للمؤتمر فقد قامت مملكة البحرين بدعوة المشاركين من دول العالم الأعضاء في الأمم المتحدة باستثناء الدول التالية: إسرائيل، ميانمار، كوريا الشمالية، تايوان، إيران، قطر"، مستدركة "إلا أن المنظمين يمتلكون الحق في توجيه دعوات مباشرة لأي دولة، وهذا من اختصاصهم، ولا شأن أو دخل لمملكة البحرين بذلك".

ورد المجلس على بيان الحكومة قائلا إنه يقدر لها "سرعة التجاوب والتوضيح"، إلا أنه "يؤكد رفضه مجددا لمشاركة الوفد الإسرائيلي، وأن الشعب البحريني يرفض كافة أشكال التطبيع".

وينظم مؤتمر رواد الأعمال السنوي صندوق العمل البحريني "تمكين" (شبه حكومي)، ومن المقرّر أن يشارك فيه عدد من الخبراء وروّاد الأعمال، والمعنيين بالشأن الاقتصادي من مختلف دول العالم، للوقوف على آخر المستجدات التنموية في قطاع ريادة الأعمال.

واستضافت النسخ العشر السابقة كلا من: كانساس، دبي، شانغهاي، ليفربول، ريو دي جانيرو، موسكو، ميلان، مديلين، جوهانسبرغ، إسطنبول، وستستضيف السعودية النسخة القادمة من المؤتمر في عام 2020.

وأعلنت المنامة والرياض وأبوظبي والقاهرة مقاطعة الدوحة وحصارها دبلوماسيا واقتصاديا منذ يونيو/حزيران 2017.

وفي وقت سابق، قررت الكويت مقاطعة المؤتمر على خلفية مشاركة وفد إسرائيلي.