أعلن الرئيس السوداني "عمر البشير" أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من القرارات والتدابير من أجل تعزيز الحوار السوداني، داعيا القوى السياسية للمشاركة في الحوار.

وقال "البشير" في كلمته بمستهل دورة برلمانية جديدة، الإثنين، إن وثيقة الحوار الوطني المتفق عليها هي المرجعية الأساسية، وتسعى لحوار شامل في مؤتمر جامع يضم الأطراف كافة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السودانية.

وتابع أن دعوته لخارطة طريق لانتقال سياسي، يرتكز على حوار واسع ملتزم بالدستور، واتخاذ قرارات وتدابير عاجلة، تمثلت في حل الجهاز التنفيذي، وتشكيل حكومة المهام الجديدة، وإعلان حالة الطوارئ، جاء انطلاقا من واقع مسؤوليتنا الوطنية ومهامنا الدستورية.

ودعا جميع القوى السياسية لطرح أفكارها لاستيعات الشباب، وأعلن أنه وجه الحكومة إلى العمل على إصلاح مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة بمحاسبة الفساد والفاسدين.

وأشار إلى أن "التظاهرات تحمل مطالب مشروعة لكن بعضها أحدثت خللا في النظام العام"، وقال: إن "بعض الجهات حاولت استغلال المظاهرات في الشارع لخدمة أهدافها السياسية".

وتجددت المظاهرات، الأحد، في عدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال حزب المؤتمر السوداني المعارض، عبر "فيسبوك"، إن الآلاف شاركوا بمظاهرات في "السوق المركزي"، أكبر أسواق الخرطوم، وأحياء البوستة والشهداء غربي العاصمة.

وشارك عشرات المهندسين في وقفة احتجاجية بالمنطقة الصناعية شمالي الخرطوم، وفق المصدر ذاته، رافعين شعارات تطالب بـ"الحرية" و"السلام" و"العدالة".

وسبق أن دعا "تجمع المهنيين السودانيين" (نقابي غير حكومي)، وتحالفات معارضة، إلى تظاهرات الأحد، في إطار "مواكب العدالة الاجتماعية".

ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشهد مدن في البلاد، أبرزها الخرطوم، احتجاجات منددة بالغلاء، وتطالب بتنحي "البشير"، صاحب بعضها أعمال عنف.

وسبق أن أقر "البشير" بوجود مشاكل اقتصادية يعاني منها السودان، لكنها ليست بالحجم الذي تضخمه وسائل الإعلام "في مسعى منها لاستنساخ ربيع عربي في السودان"، حسب قوله.

وأكد أن النظام لن يتغير بالمظاهرات، بل عبر صناديق الانتخابات.