أعلنت قناة النهار الجزائرية، الإثنين، أن سلطات البلاد بدأت تحقيقا مع 7 من رجال الأعمال الجزائريين بتهم فساد، وصادرت جوازات سفرهم.

ويشمل التحقيق عائلات وأقارب رجال الأعمال المتهمين بالفساد، وفقا لما نقلته القناة عن مصادرها.

جاء ذلك بعدما أعلنت وسائل إعلام جزائرية، الأحد، توقيف علي حداد، أكبر رجال الأعمال المقربين من الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة"، وهو بصدد مغادرة البلاد عبر معبر حدودي مع تونس.

وذكرت مواقع محلية أن السلطات أصدرت قائمة بمنع السفر تضم أسماء مسؤولين، وشخصيات سياسية، ورجال أعمال، وأن توقيف "حداد" جاء بناء على هذه القائمة.

فيما نفت وزارة الخارجية الجزائرية، الجمعة الماضي، أنباء متداولة حول سحب السلطات الأمنية جوازات سفر دبلوماسية من مسؤولين محليين لمنعهم من السفر.

وتعيش الجزائر أزمة سياسية منذ أكثر من شهر بسبب انتفاضة شعبية تطالب برحيل نظام "بوتفليقة"، ليعلن الأخير عدوله عن الترشح لولاية رئاسية خامسة، والبقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته، عبر تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان إلى أن يسلم السلطة للرئيس المنتخب، بعد انعقاد "ندوة وطنية" هدفها إدخال إصلاحات وإعداد دستور جديد.

لكن سرعان ما عبر المحتجون وأحزاب المعارضة عن رفضهم لهذا القرار، باعتبار أنه يمدد حكم "بوتفليقة"، البالغ من العمر 82 سنة، دون انتخابات، إلى ما بعد نهاية ولايته الرئاسية في 28 أبريل/نيسان المقبل.

وإزاء ذلك، طالب رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق "أحمد قايد صالح"، الثلاثاء الماضي، بتطبيق نص المادة 102 من الدستور كمخرج توافقي يحفظ سيادة البلاد ويستجيب لمطالب الشارع.

وبحسب مضمون المادة فإنه في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية يتولى رئيس مجلس الأمة الرئاسة مؤقتا لمدة 45 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية.