طرحت الحركة الإسلامية في الأردن، الإثنين، مبادرة وطنية للإصلاح في البلاد، تتضمن عدة مقترحات، في مقدمتها تعديلات دستورية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمون) بالعاصمة الأردنية عمان.

وحضر المؤتمر الصحفي، الأمين العام للجبهة، "مراد العضايلة"، ومراقب عام الجماعة، "عبدالحميد الذنيبات"، ورئيس كتلة الإصلاح النيابية؛ "عبدالله العكايلة".

ويشهد الأردن خلال الأعوام الماضية مطالبات شعبية بتغيير النهج السياسي والاقتصادي في البلاد، إضافة لإرادة جادة بمحاربة الفساد، وخرجت احتجاجات عديدة مؤيدة لذلك.

وفي نص المبادرة، أشار الحزب إلى أن "الأردن يواجه أوضاعًا دقيقة، وتحديات داخلية وخارجية على أكثر من صعيد، في وقت تستمر فيه الأزمات وتتواصل حالة الاضطراب والفوضى في المنطقة".

وأضاف أنه "على المستوى الداخلي يرتبك الأداء السياسي، ويتباطأ مسار الإصلاح، وتشهد الساحة المحلية احتجاجات وحراكات تطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد ووقف التضييق على الحريات".

ولفت إلى أنه "يزداد الوضع الاقتصادي صعوبة، بسبب الفساد وفشل السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، وبتأثير تراجع المساعدات الخارجية وتحويلات المغتربين وتضرر التبادل التجاري مع الأسواق العربية المجاورة بفعل إغلاق المعابر الحدودية".

وتابع: "هذه الأوضاع انعكست سلبا على معيشة للمواطنين، ولجأت الحكومات لمواجهة أزماتها المالية المتفاقمة، إلى التوسّع في سياسة رفع الأسعار وفرض وزيادة الرسوم والضرائب، وإثقال كاهل المواطن بمزيد من الأعباء".

وعلى الصعيد الخارجي، نوهت المبادرة إلى أن "الأردن يواجه تداعيات السياسة الأمريكية المنحازة تجاه القضية الفلسطينية، ومحاولات فرض مشاريع سياسية مشبوهة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتشكل تهديدًا مباشرًا للأردن، كمشروع صفقة القرن والإجراءات الأحادية لحسم مستقبل مدينة القدس وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم".

وأردفت أن "مساعي الأردن لتطوير منظومة علاقاته السياسية واعتماد سياسة خارجية متوازنة تقوم على تنويع الخيارات وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي، تواجه محاولات إعاقة وإفشال أطراف إقليمية تريد الأردن تابعًا لها، لا شريكًا مقدّراً ومحترمًا".

وعن أهدافها، أوضحت المبادرة أن "الخروج من حالة الانسداد السياسي، وتحقيق نقلة نوعية في الحياة السياسية والاقتصادية في مسار الإصلاح الشامل، يأتي على رأس الأولويات".

وقدمت الحركة الإسلامية مجموعة من 10 مقترحات لتحقيق أهدافها، في مقدمتها "إجراء تعديلات دستورية توافقية، تعزّز النهج الديمقراطي، وتصون الحريات العامة، وتحقق المزيد من التقدم لتحقيق الإصلاح الشامل".

كما اقترحت "إقرار مبدأ الحكومات البرلمانية، ووضع خطة واضحة للانتقال إليها، ما يكرّس الولاية العامة للحكومات، ويحمّلها المسؤولية، ويجعلها معبّرة عن الإرادة الشعبية".

وتناولت المقترحات أيضا "خطة عمل وطنية لمكافحة الفساد المالي والإداري، عبر إجراءات عملية رادعة، وقانون انتخاب عصري، وقانون للأحزاب وتعديل التشريعات الناظمة للحريات العامة".

واختتمت الحركة الإسلامية مبادرتها بالتأكيد على التواصل مع الجميع للتشاور حول مضامين المبادرة وآليات تنفيذها.