قال الناشط السياسي "علاء عبدالفتاح"، إنه لا يزال يعتبر تفسه سجينا، رغم قرار إخلاء سبيله وخروجه من محبسه، الشهر الماضي.
وأرجع "عبدالفتاح" عدم حريته بسبب نظام المراقبة الشرطية، والمقرر عليه لمدة 5 سنوات.
وفي تدوينة له على صفحته بموقع "فيسبوك" قال "عبدالفتاح": "تبهجني فرحتكم بخروجي من السجن لكن للأسف أنا مش حر، ولا حتى بالمعنى المنقوص للحرية الدارج في بلادنا".
وأضاف "أنا بسلم نفسي كل يوم لمهانة و مذلة اسمها المراقبة، بالمنطق المفروض أقضيها في ظروف أفضل من السجن مش اسوأ بالقانون المفروض أقضيها في بيتي".
وتساءل: هل يعد 60 شهرا سجنا ثمنا كافيا وزيادة لمظاهرة دامت ربع ساعة حتى في دولة قمعية؟
والشهر الماضي، أطلقت السلطات المصرية، سراح "علاء عبدالفتاح"، بعد 5 سنوات قضاها في محبسه، بعد إدانته بالتظاهر دون تصريح، احتجاجا على محاكمات عسكرية لمدنيين، أثناء مناقشة مسودة الدستور الحالي للبلاد.
ويعد "علاء عبدالفتاح"، أحد أبرز المدونين والناشطين المصريين، في الفترة التي أعقبت عام 2005، وباعتباره مبرمجا، فقد كان مشاركا في إدارة العديد من المنصات التي كانت تنادي بحرية التعبير وفتح المجال العام.
ويوصف "علاء"، أيضا بأنه أحد رموز ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وعلى الرغم من عدم وجوده في مصر لحظة اندلاع المظاهرات، إلا أنه شارك في الاحتجاجات التالية حتى الإطاحة بالرئيس المصري السابق "حسني مبارك".
واعتقل "عبدالفتاح" في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2011، على خلفية اتهامه بالتحريض والاشتراك في التعدي على أفراد القوات المسلحة وإتلاف معدات تخص القوات المسلحة والتظاهر والتجمهر وتكدير الأمن والسلم العام في "أحداث ماسبيرو"، قبل أن يفرج عنه لاحقا.
وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، اعتقل "عبدالفتاح" مرة أخرى بتهمة التحريض على التظاهر ضد الدستور الجديد أمام مجلس الشورى.
وحينها قام 20 من رجال الشرطة باقتحام منزله، وكسر الباب، ومصادرة أجهزة الحاسب الخاصة والتليفونات المحمولة الخاصة بالعائلة.
وفي 23 فبراير/شباط 2015، حكم على "عبدالفتاح"، بالسجن لمدة 5 سنوات ومثلهم للمراقبة الشرطية، قبل أن تؤيد محكمة النقض الحكم في 2017.
وينتمي "عبدالفتاح"، لعائلة معروفة بنشاطها السياسي، فوالده هو المحامي الحقوقي الراحل "أحمد سيف الإسلام"، ووالدته الناشطة اليسارية "ليلى سويف"، وشقيقته "منى" مؤسسة حملة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين".
وسيكون على "عبدالفتاح"، مداومة الحضور لقسم الشرطة في منطقة سكنه يوميا لمدة خمس سنوات، ضمن فترة مراقبة، جاءت كجزء من عقوبته التي انتهى جزؤها الأول داخل السجن.
وتزايدت القضايا المقترنة أحكامها بنظام المراقبة المساوية لحكم السجن في أغلب الأحكام.
ومن أشهر القضايا التي اقترنت بأحكام المراقبة قضية "أحداث مسجد الفتح" التي حكم فيها على بعض المتهمين بـ"5 سنوات سجن" يقابلها "5 سنوات مراقبة"، والحكم على متهمي قضية "أحداث مجلس الشورى"، حيث قررت المحكمة 5 سنوات مراقبة للناشط السياسي "علاء عبدالفتاح" واثنين آخرين، و3 سنوات لباقي المتهمين.
ويرى مراقبون وحقوقيون أن نظام "المراقبة" في مصر تحول لوسيلة للانتقام من المعارضة السياسية كالاعتقال ومدد الحبس الاحتياطي المفتوحة دون محاكمة. (طالع المزيد)
