أعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء الإثنين، أن الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" سيستقيل من منصبه قبل نهاية مدته، والتي تحل 28 أبريل/نيسان الجاري.

وأفادت الرئاسة الجزائرية، في بيان، بأنه وبعد تعيينه للحكومة الجديدة يوم 31 مارس/آذار 2019، سيصدر الرئيس "بوتفليقة" قرارات مهمة طبقا لأحكام الدستور لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق من التاريخ الذي سيتخذ فيه الرئيس قرار استقالته.

ولم يحدد بيان الرئاسة يوما محددا لاستقالة "بوتفليقة"، لكن تقارير صحيفة جزائرية توقعت أن يستقيل الرئيس، نهاية الأسبوع الجاري.

وستكون تلك الاستقالة وفقا لأحكام المادة 102 من الدستور الجزائري، والتي تنص على إمكانية إعلان شغور منصب الرئاسة لأسباب طارئة، وهو ما جعل مراقبين يشيرون إلى انصياع "بوتفليقة" ومعسكره إلى رأي الجيش، الذي أعلن عنه رئيس الأركان "أحمد قايد صالح"، قبل أيام، وطالب فيه بتطبيق تلك المادة بحق "بوتفليقة".

وكان "قايد صالح" قد أبرز أنيابه، قبل يومين، مهددا أطرافا جزائرية معروفة (لم يسمها) بردة فعل على محاولاتهم تشويه صورة الجيش، وإظهار أن الشعب لا يرحب بتطبيق المادة 102 على "بوتفليقة"، قبل أن تنتشر قوات "الدرك الوطني" التابعة للجيش بشكل مفاجئ ومكثف بشوارع العاصمة، ليل السبت 30 مارس/آذار الماضي.

في سياق متصل، نقل تليفزيون "البلاد" الخاص، عن مصادر قولها إن "السعيد بوتفليقة"، شقيق الرئيس والذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي للبلاد، سيترك منصبه كمستشار برئاسة الجمهورية، وأن شقيقه الآخر "ناصر"، سيغادر وظيفته كأمين عام بوزارة التعليم والتكوين المهنيين.

ورجح الموقع الإخباري الإلكتروني "كل شيء عن الجزائر"، أن يكون الإعلان عن تأليف الحكومة الجديدة قد تم نتيجة تسوية بين الرئاسة والفريق "أحمد قايد صالح"، رئيس أركان الجيش الجزائري، نائب وزير الدفاع الوطني، الذي أصبح الرقم الثاني في هذه الحكومة بعد رئيس الوزراء "نورالدين بدوي".

وفي حال استقال "بوتفليقة" من منصبه، سيتولى رئيس مجلس الأمة "عبد بن صالح"، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يحق له الترشح فيها، طبقا للمادة 102 من الدستور الجزائري.