رفضت المحكمة الأمريكية العليا، الإثنين، طلبات من أقارب 17 بحارا أمريكيا قتلوا في تفجير المدمرة الأمريكية كول على يد تنظيم "القاعدة" عام 2000، من الحصول على نحو 35 مليون دولار تعويضات من السودان لدوره المزعوم في الهجوم.

وصدر الحكم بعد 6 أيام من قرار للمحكمة بمنع البحارة الأمريكيين الذين أصيبوا في التفجير من الحصول على تعويضات.

وامتنع القضاة عن الاستماع للطعن الذي قدمه الأقارب في قرار محكمة أدنى درجة لصالح السودان.

وكانت محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة في ريتشموند بولاية فرجينيا قضت أن الدعوى القضائية لم تُقدم بالطريقة المناسبة عام 2010 نظرا لإرسال الدعاوى إلى السفارة السودانية في واشنطن بدلا من إرسالها مباشرة إلى وزير الشؤون الخارجية السوداني في العاصمة الخرطوم.

وقالت المحكمة العليا، الثلاثاء الماضي، إن تقديم الدعوى بالشكل غير اللائق ينتهك قانون الحصانة السيادية الأجنبية، وهو قانون أمريكي يسري عند مقاضاة حكومات أجنبية أمام محاكم أمريكية، ما يعني عدم إلزام السودان بدفع أكثر من 314 مليون دولار تعويضات لمجموعة من البحارة المصابين وزوجاتهم.

وانحازت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى السودان، وقالت إن الولايات المتحدة ترفض إرسال الإشعارات القضائية إلى سفاراتها بالخارج وإن السماح بإرسالها إلى سفارات أجنبية في واشنطن قد يضر بالعلاقات الخارجية الأمريكية ومعاملة الأمريكيين أمام المحاكم الأجنبية.

وشملت الدعوى المرفوعة أمام المحكمة في فرجينيا 56 شخصا من زوجات وأبناء وآباء وأطفال 17 أمريكيا قتلوا في الهجوم على المدمرة كول، واتهموا السودان بتقديم دعم مادي لتنظيم "القاعدة" بما في ذلك التمويل والتدريب، ما سهل تنفيذ الهجوم، الأمر الذي ينفيه السودان.

وفي يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول عام 2000 فجر رجلان في قارب صغير عبوات ناسفة على جانب المدمرة أثناء تزودها بالوقود في ميناء عدن اليمني، ما أسفر عن مقتل 17 بحارا وإصابة أكثر من 30 آخرين وإحداث فتحة في جسم المدمرة.

وجرى إصلاح المدمرة وعادت للخدمة بشكل كامل في وقت لاحق.

وجاء التفجير قبل 11 شهرا من هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 التي نفذها تنظيم القاعدة في الولايات المتحدة.

وقدم أقارب الضحايا دعواهم بموجب قانون الحصانة السيادية الأجنبية لعام 1976 الذي يمنع عادة مقاضاة دول أجنبية ما لم تكن مصنفة راعية للإرهاب كما هو حال السودان منذ عام 1993.

ولم يدافع السودان عن نفسه ضد هذه المزاعم في المحكمة.

وفي عام 2014 أصدر قاض حكما بأن مساعدة السودان لتنظيم "القاعدة"، "قادت إلى قتل البحارة الأمريكيين"، وقضى لأسرهم بتعويضات قيمتها نحو 35 مليون دولار تشمل 14 مليونا غرامة.

وسعى السودان بعد ذلك لتجنب تنفيذ الحكم، دافعا بأن الدعوى لم توجه إلى وزير الخارجية، ما ينتهك إجراءات الإشعار حسب القانون الأمريكي والدولي.

وانحازت محكمة الدائرة الرابعة في ريتشموند إلى السودان، العام الماضي، لكنها قالت إن الأسر أمامها فرصة أخرى لتقديم الدعوى بشكل صحيح للحكومة السودانية.

وقد فعلت الأسر ذلك في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمساعدة قنوات دبلوماسية أمريكية.