قضت المحكمة العسكرية العليا في مصر برفض طعون 3 متهمين محكوم عليهم بالإعدام، وإعادة إجراءات محاكمة المتهم "محمود سعيد"، وتأييد أحكام المؤبد والمشدد لبقية المتهمين باغتيال عقيد شرطة في القضية المعروفة إعلامية باسم "اغتيال وائل طاحون"، في أبريل/نيسان 2015 بالقاهرة.

وكانت المحكمة العسكرية قد قضت في القضية 288 لسنة 2015 عسكرية بإعدام 8 متهمين، 4 منهم غيابيا، وبالأشغال الشاقة المؤبدة على 16 متهما، أبرزهم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ "يوسف القرضاوي"، وبالبراءة وعدم اختصاص لباقي المتهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد عضو مكتب الإرشاد المتوفى "محمد كمال".

وفي 4 يناير/كانون الثاني 2016، أحالت النيابة العامة 52 متهما إلى القضاء العسكري، ووجهت لهم تهما ينفونها بتأسيس تنظيم مسلح وتنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، واغتيال العقيد "وائل طاحون"، في أبريل/نيسان 2015 بالقاهرة وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة. 

وتعد مسألة إحالة المدنيين للقضاء العسكري من أكثر المسائل الحقوقية إثارة للجدل في مصر، فبينما يطالب البعض بالتوسع فيه لسرعة الفصل وإنزال العقوبة على المتهمين، فإن آخرين يحذرون من التوسع فيه، مشددين على وجود ضمانات قانونية كافية في التشريع والقوانين المصرية، مؤكدين أن محاكمة المدني أمام قاض عسكري بدلا من قاضيه الطبيعي يعد انتقاصا من حقه وقدحا في عدالة المحاكمة.

والشهر الماضي، قالت منظمة حقوقية إن السلطات المصرية أصدرت أحكاما بالإعدام ضد 486 شخصا في 221 قضية، عام 2018 فقط، بخلاف الأحكام النهائية، فيما صدر من المحاكم العسكرية أحكام بإعدام 52 متهما، وأيدت المحكمة العليا للطعون العسكرية أحكام الإعدام بحق 4 متهمين مدنيين.

وأوضحت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية"، في تقرير حمل عنوان "باسم الشعب"، أن هناك توسعا لافتا في وتيرة أحكام الإعدام خلال العام الماضي خاصة، ومنذ تشكل النظام السياسي الحالي في يوليو/تموز 2013، بشكل عام.