طلبت المحكمة العليا الفنزويلية، الإثنين، من الجمعية التأسيسية في البلاد رفع الحصانة البرلمانية عن زعيم المعارضة "خوان غوايدو" الذي اعترفت به نحو 50 دولة رئيسا انتقاليا للبلاد.

وأعطت أعلى سلطة قضائية في البلاد أمرا بتسليم قرارها هذا إلى رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية من أجل رفع الحصانة البرلمانية عن "غوايدو".

ويتهم "غوايدو" بعدم الامتثال لقرار يحظر مغادرته البلاد، حيث تحدى المعارض البالغ من العمر 35 عاما ذلك الحظر، وأجرى جولة بدأها في أواخر فبراير/شباط واستمرت حتى أوائل مارس/آذار شملت كلا من كولومبيا والبرازيل وباراغواي والأرجنتين والإكوادور.

وتأتي خطوة المحكمة العليا في وقت يتنازع فيه "غوايدو" والرئيس "نيكولاس مادورو"، منذ بداية العام، على السلطة في هذا البلد النفطي.

والخميس الماضي، قررت السلطات الفنزويلية منع "غوايدو" من شغل أي منصب عام لمدة 15 عاما.

وذكر المفتش العام الفنزويلي "إلفيس أموروسو" في القرار، أن "غوايدو" ارتكب مخالفات ضريبية وتلقى أموالا بصورة غير شرعية من مؤسسات دولية وإقليمية.

وتشير بيانات الحكومة الفنزويلية إلى أن "غوايدو" قام بحوالي 90 رحلة خارجية منذ العام 2015، أنفق عليها ما يقرب من 100 ألف دولار.

وتصاعدت الأزمة في فنزويلا منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، بعدما أعلن "غوايدو" نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها الرئيس الحالي "نيكولاس مادورو".

واعترف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بـ"غوايدو" رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

وأعلن "مادورو" قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وأيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس "مادورو"، الذي بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.