كشفت مصادر برلمانية مصرية أن رئيس مجلس النواب "علي عبدالعال" حدد جلسة 16 أبريل/نيسان الحالي، للتصويت النهائي على مشروع التعديلات الدستورية، نداءً باسم كل نائب، شريطة التزامهم بقول "موافق" أو "غير موافق" خلال تصويتهم، دون تبيان أسباب تأييد أو رفض التعديلات.

وأوضحت المصادر أن هيئة مكتب البرلمان المصري قررت تخصيص جلسة يوم 14 أبريل/نيسان الحالي لعرض التقرير النهائي للجنة التشريعية حول التعديلات، متضمناً كافة الاقتراحات المقدمة من النواب على المواد المطروحة للتعديل، ورأي أغلبية أعضاء اللجنة بشأنها، على أن يتم أخذ تصويت أغلبية البرلمان لكل اقتراح على حدة، برفع الأيدي، وفقا لما نقلته صحيفة "العربي الجديد".

وستشهد جلسة يوم 15 أبريل/نيسان المقبل تخصيص 5 دقائق لحديث كل من رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين ونواب البرلمان الذين تقدموا بطلب مسبق لأخذ الكلمة، لإبداء رأيهم في تعديلات الدستور، قبل تخصيص جلسة اليوم التالي للتصويت النهائي، نداءً باسم كل نائب.

ورجحت المصادر تأييد 450 نائباً على الأقل للتعديلات الرامية إلى استمرار الرئيس "عبدالفتاح السيسي" في الحكم حتى عام 2034، على غرار جلسة التصويت على مبدأ تعديل الدستور، التي شهدت رفض 16 نائباً فقط للتعديل، وتغيب 95 نائباً عن جلسة التصويت، ومن ثم إرسال خطاب من البرلمان بنتيجة التصويت إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان موعد الاستفتاء الشعبي على التعديلات.

وأكدت المصادر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت بالفعل أيام الاستفتاء على الدستور بالتنسيق مع رئيس البرلمان، وذلك بتحديد أيام 20 و21 و22 أبريل/نيسان الجاري لتصويت المصريين في الخارج، وأيام 27 و28 و29 أبريل/نيسان الجاري لتصويت المصريين في الداخل، على أن تُعلن النتائج النهائية يوم الخميس الموافق 2 مايو/أيار المقبل، قبيل أيام من بدء شهر رمضان.

إلى ذلك، أعلن رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري "بهاء الدين أبوشقة" أن اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، برئاسة النائب "أحمد حلمي الشريف"، عقدت أول اجتماعاتها بشكل مغلق، الإثنين، لنظر ودراسة الاقتراحات المقدمة من النواب والهيئات والمواطنين على تعديلات الدستور، تمهيداً لإعلان رأيها النهائي بشأنها أمام اللجنة الأصلية (التشريعية)، غداً الأربعاء.

وسبق أن اعترض عدد من النواب على اختيار جميع أعضاء اللجنة الفرعية من المؤيدين للتعديلات الدستورية، دون أن تضم أي نائب معارض لها.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من النواب: "نبيل الجمل"، و"ثروت بخيت"، و"صلاح حسب الله"، و"محمد مدينة"، و"مصطفى سليم"، و"شرعي صالح"، و"شادية خضير"، و"محمد صلاح"، و"جهاد عامر"، و"كمال أحمد"، و"إيهاب الطماوي"، و"محمد صلاح خليفة".

جدير بالذكر أن تعديلات الدستور المصري تسمح بالإبقاء على "السيسي" في منصب الرئاسة لمدة 12 سنة إضافية على الأقل، على المدتين المحددتين بثماني سنوات في الدستور الحالي، واستحداث مجلس أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية تحت رئاسته، ومنحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام، وكذلك اشتراط موافقة الجيش على تسمية رئيس الجمهورية لوزير الدفاع، وإضافة "حماية مدنية الدولة" إلى الاختصاصات الدستورية للمؤسسة العسكرية.