نفت وزارة الدفاع الجزائرية صحة أنباء متداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن إقالة رئيس أركان الجيش الفريق "أحمد قايد صالح" من منصبه وتعيين اللواء "سعيد باي" محله، وذلك ردا على بيان منسوب للرئاسة أفاد بأن الرئيس المنتهية ولايته "عبدالعزيز بوتفليقة" قد أنهى مهام "صالح"، متهما إياه بالتدخل في الشأن السياسي للبلاد وبانتهاك قوانين الجمهورية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك"، الإثنين: "إلى جميع الموجودين بالصفحة، الخبر الذي ينتشر حاليا حول إقالة الفريق أحمد قايد صالح وتعويضه باللواء سعيد باي لا أساس له من الصحة".

وكانت الوثيقة التي تداولتها وسائل إعلام أفادت بأن "بوتفليقة" عين بدلا من "صالح" اللواء "سعيد باي" القائد السابق للمنطقة العسكرية الثانية (غربي البلاد) والذي أقيل من منصبه الصيف الماضي وأحيل للتقاعد.

وقال البيان الذي يحمل توقيع المستشار الرئاسي "محمد علي بوغازي" إن المئات من الحرس الجمهوري تقوم بمحاصرة مقر الرئاسة والإقامات الحكومية والتليفزيون الرسمي.

وأثار البيان دهشة وصدمة كبيرتين ما أدى إلى صدور نفي رسمي من المستشار "بوغازي" الذي أدلى بتصريح لقناة "النهار" الجزائرية الخاصة يتبرأ فيه من أية مسؤولية عن البيان ويصفه بالمزور.

وخلال الأيام الماضية، دعا "صالح" إلى تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري التي تنص على إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية في حالة عجز الرئيس عن القيام بواجباته.

والإثنين، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن "بوتفليقة" سيقدم استقالته قبل نهاية ولايته الرئاسية يوم 28 أبريل/نيسان الجاري، دون الكشف عن تاريخ محدد لتلك الخطوة.

وجاء في البيان الصادر عن الرئاسة أن "بوتفليقة" سيصدر "قرارات مهمة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته".

وتمثل استقالة "بوتفليقة" أحد أهم مطالب الحراك الشعبي الجزائري الذي انطلق يوم 22 فبراير/شباط الماضي، رفضا لترشح "بوتفليقة" لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة، وهو ما رد عليه "بوتفليقة" بإلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في أبريل/نيسان الجاري، والدعوة لندوة وطنية لرسم مسار المرحلة المقبلة تفضي لانتخابات لا يترشح لها.

ويعاني "بوتفليقة" (81 عاما) منذ أبريل/نيسان 2013، من وعكة صحية وجلطة دماغية ألمت به جعلته غير قادر على السير أو الظهور في معظم المناسبات السياسية.

وتعزز موقف الحراك عقب دعوة رئيس الأركان العامة للجيش الجزائري الفريق "أحمد قايد صالح"، المؤسسات المعنية إلى تطبيق المادة 102 من دستور البلاد والخاصة بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب المرض والعجز عن ممارسة مهامه الدستورية.