طالبت قوى من المعارضة الجزائرية، الثلاثاء، برحيل الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" ونظامه "فورا"، بعد يوم واحد من إعلان الأخير عزمه الاستقالة قبل نهاية ولايته في 28 أبريل/نيسان المقبل.

وفي اجتماع عقدته في مقر "جبهة العدالة والتنمية"، أكدت قوى المعارضة أن الشعب عبر عن سحبه الثقة من السلطة القائمة، مؤكدين على حق الشعب في ممارسة سيادته كاملة غير منقوصة.

وشددت المعارضة على أن السلطة فقدت شرعيتها دستوريا منذ 22 فبراير/شباط الماضي، معتبرة أن "استمرارها تعسفي".

وأكدت دعمها مطالب الشعب المتعلقة بالرحيل الفوري لـ"بوتفليقة" والقوى المحيطة به، رافضة كل قرار أو بيان صادر باسم "بوتفليقة"، محذرة من محاولات الالتفاف على مطالب الشعب أو محاولة اختراق حراكه السلمي.

وشددت على رفضها الحكومة الجديدة، معتبرة إصرار السلطة على تشكيلها تعنتا وإصرارا على البقاء في الحكم.

ودعت قوى المعارضة الشعب الجزائري إلى الاستمرار في حراكه السلمي إلى حين تحقيق مطالبه كاملة.

وفي وقت سابق اليوم، قالت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، إن "بوتفليقة" بعد تعيينه للحكومة الجزائرية الجديدة في 31 مارس/آذار المقبل، سيتولى إصدار قرارات مهمة طبقا للأحكام الدستورية، قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه الاستقالة.

وتمثل استقالة "بوتفليقة" أحد أهم مطالب الحراك الشعبي الجزائري الذي انطلق يوم 22 فبراير/شباط الماضي، رفضا لترشح "بوتفليقة" لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة.