تلقي مسؤول عراقي، الإثنين، رسالة تهديد بالقتل في حال استمراره بالكشف عن ملفات فساد والتحقيق فيها، في حلقة جديدة من سلسلة التهديدات والمخاطر التي تواجه موظفين ومسؤولين عراقيين قرروا التصدي لملفات الفساد، وتفكيك ما بات يعرف بـ"مافيات الدولار" في بلاد الرافدين.

ووفق ما أفادت صحيفة "العربي الجديد"، الثلاثاء، تلقى مدير هيئة المنتوجات النفطية في جنوب العراق "حيدر البطاط" تهديدا من جهة مجهولة قال عنها إنها تطلق على نفسها اسم "الدولة العميقة".

وأوضح في تصريح صحفي: "وردت رسالة تهديد إلى هاتفي من جهة تطلق على نفسها اسم الدولة العميقة، كما وردني تهديد آخر عبر البريد الإلكتروني من الجهة نفسها".

وأضاف: "التهديد ورد بعد مطالبتي بإعادة تأهيل مستودع نفطي بالاستفادة من مواد متاحة دون الحاجة لاستيراد من الخارج".

ودعا رئيس الحكومة "عادل عبدالمهدي" إلى توفير الحماية الشخصية له ولأفراد عائلته، مؤكدا: "نحن في خطر شديد وقد يٌقتل أو يُختطف أحدنا".

"هيئة النزاهة العراقية" قالت، من جانبها، إنها باشرت التحقيق في القضية، إلا أن المسؤول لاذ بعشيرته كآخر خطوط الحماية له.

إذ قال رئيس العشيرة الشيخ "علي أبوالحسن"، في تصريح صحفي، إن "العشيرة على استعداد لتوفير 250 شخصا لحماية حيدر البطاط من أي تجاوز، في حال عجزت القوات الأمنية عن ذلك".

وكشف موظف رفيع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أن الحكومة تتلقى كثيرا من التقارير حول الفساد من مسؤولين لا يذكرون أسماءهم خوفا على أنفسهم من مافيات الفساد، التي باتت هي "الدولة العميقة" بالفعل وليس أي جهة أخرى.

وشدد على أهمية خلق أو تأسيس برنامج كامل يحمي الموظف الذي يتطوع في الكشف عن ملفات الفساد، أو يساعد في إيقاف الهدر المالي.

ويرى مسؤولون عراقيون في بغداد أن عدد المتصدين للفساد سيرتفع أضعافا في حال أوجدت طريقة عملية لحمايتهم، خاصة مع وجود حوادث سابقة لأشخاص تصدوا للمهمة وتم اغتيالهم بطرق مختلفة.