حفتر: حكومة ليبية موحدة خلال شهر بحد أقصى

الثلاثاء 2 أبريل 2019 07:04 ص

قال قائد القوات الليبية المدعومة من مجلس النواب في طبرق "خليفة حفتر" إنه يتوقع تشكيل حكومة موحدة للبلاد خلال شهر على الأكثر.

وجاءت تصريحات "حفتر"، في كلمة له، السبت الماضي، أمام "الملتقي الأول للشباب الليبي" بمدينة بنغازي (شرق)، بحضور شباب من مختلف مدن البلاد، حسب ما نقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن مصدر لها، الثلاثاء.

وأكد المصدر أن "حفتر تحدث عن الفقر في ليبيا الغنية بالموارد"، مشيرا إلى أنه أرجع ذلك الوضع إلى "فشل حكام ليبيا في احتواء الشباب".

وتوقع "حفتر" أن تكون هناك حكومة موحدة "خلال الأسابيع القليلة القادمة وربما خلال شهر" حسب ما نقل المصدر.

في سياق متصل، نقلت "الأناضول" عن مسؤول مقرب من "حفتر" (لم تذكر اسمه) قوله إن مشاورات تجري بين الأطراف الليبية بمشاركة "حفتر"، ورئيس المجلس الرئاسي "فائز السراج"، برعاية دول عربية تحت مظلة بعثة الأمم المتحدة، لتشكيل حكومة وحدة وطنية تحكم كامل التراب الليبي.

وفي 27 فبراير/شباط الماضي، عُقد اجتماع في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بدعوة من المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا "غسان سلامة"، وبحضور كل من "السراج" و"حفتر"، وسط تكتم إعلامي.

وأضاف المسؤول أن "الحكومة الجديدة ستكون محور الحدث خلال الملتقي الجامع الذي ستنظمه بعثة الأمم المتحدة منتصف أبريل/نيسان الجاري"، موضحا أن "مخرجات الملتقى ستكون ملزمة لجميع الأطراف، ومعتمدة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية".

وقبل أسبوعين، أعلن "سلامة"، تحديد الفترة بين يومي 14 و16 أبريل الجاري موعدا لانعقاد الملتقى الوطني الجامع في مدينة "غدامس" جنوب غربي ليبيا لمحاولة حل الأزمة الممتدة منذ أكثر من خمسة سنوات.

وفي نهاية مارس/آذار الماضي، أعلنت اللجنة الرباعية حول ليبيا عن الإعداد لمؤتمر وطني بين الفرقاء الليبيين بعد أسبوعين في مدينة غدامس الليبية.

وبعد الملتقي سيتم، حسب المسؤول ذاته، "الاتفاق على الخطوات التنفيذية للمضي قدما نحو تشكيل الحكومة التي ستجمع الليبيين مرة أخرى".

واستطرد: "ستكون مهمة الحكومة الجديدة بالدرجة الأولى رفع معاناة المواطن الاقتصادية والتحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية، سيتم تحديد موعدها على الأغلب خلال ذات الملتقي الجامع".

وفي 20 سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت بعثة الأمم المتحدة، خارطة طريق لحل الأزمة، تضمنت ثلاثة بنود، هي تعديل الاتفاق السياسي الموقع عام 2015، وعقد ملتقي وطني جامع، وإطلاق انتخابات نهاية 2018.

ومع نهاية 2018 دون انطلاق الانتخابات أو تعديل الاتفاق السياسي، لم يبق أمام الأمم المتحدة سوى المراهنة على ثالث بنود خارطة طريقها وهو الملتقي الوطني الجامع.

وتعاني ليبيا الغنية بالنفط، منذ سنوات، من صراع على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس (غرب) والجنرال الليبي "خليفة حفتر" المدعوم من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.

وأثر هذا الصراع سلبيا بشكل كبير على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد.

المصدر | الخليج الجديد + الأناضول

  كلمات مفتاحية