أعلن الرئيس الجزائري "عبدالعزيز بوتفليقة" استقالته بشكل رسمي، مساء الثلاثاء، عقب دقائق من بيان ناري للجيش، دعا فيه إلى سرعة تطبيق المادة 102 من الدستور، والمتعلقة بشغور منصب رئاسة الجمهورية، "بشكل فوري ودون إضاعة للوقت".

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، "أخطر رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية".

وتأتي استقالة "بوتفليقة"، بعد أكثر من شهر ونصف على انطلاق مظاهرات تطالب برحيل نظامه، ظل موقف الجيش غامضا منها، حتى أواخر مارس/آذار الماضي، عندما طالب رئيس الأركان "أحمد قايد صالح" بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري، كحل للأزمة، وهو ما قرأ على أنه دعوة رسمية من الجيش للرئيس إلى التنحي.

والإثنين، أصدرت الرئاسة الجزائرية بيانا، قالت فيه إن الرئيس سيستقيل قبل نهاية مدته في 28 أبريل/نيسان الجاري، وهو ما رفضته المعارضة، مطالبة إياه بالتنحي فورا.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أصدر الجيش الجزائري بيانا طالب فيه بـ"سرعة التطبيق الفوري للدستور، وعدم تضييع المزيد من الوقت"، خاصة فيما يتعلق بالمواد 7 و 8 و 102.

وتعالج المادة 102 من الدستور حالات استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه؛ إذ تنص على تنصيب رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) خلفا له لمدة 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات جديدة.

أما المادتان 7 و8 فتؤكدان على مبدأ "الشعب مصدر كل سلطة"، وأن "السلطة التأسيسية ملك للشعب".

يذكر أن أنباء متكررة انتشرت، خلال الساعات الماضية، بصدور قرار من "بوتفليقة" بإقالة رئيس أركان الجيش "أحمد قايد صالح"، لكن وزارة الدفاع الجزائرية نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، وهو ما قرأه متابعون على أنه محاولة من حاشية الرئيس لإرسال رسالة إلى الجيش مفادها رفضهم لتلك الحلول والمبادرات، خاصة مع ظهور تقارير تشير إلى حدوث تدهور جديد بصحة "بوتفليقة" ودخوله في غيبوبة.

ويعاني "بوتفليقة" (82 عاما) منذ أبريل/نيسان 2013، من وعكة صحية وجلطة دماغية ألمت به جعلته غير قادر على السير أو الظهور في معظم المناسبات السياسية.

وتولى الرجل حكم الجزائر في أبريل/نيسان 1999.