أكدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أن الشعب الجزائري هو صاحب القرار في مرحلة ما بعد استقالة الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة"، التي أعلنها الثلاثاء.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "روبرت بالادينو"، للصحفيين: "أنا على دراية بما حدث، ليس لدي أي رد فعل محدد بخلاف الموقف المعلن للولايات المتحدة، وبشأن الأسئلة المتعلقة بكيفية المرحلة الانتقالية في الجزائر، فإن هذا أمر يقرره الشعب الجزائري".

في وقت سابق من اليوم، أخطر "بوتفليقة" المجلس الدستوري باستقالته من منصبه، وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 أبريل/نيسان الجاري. ومن المقرر أن يجتمع المجلس الدستوري الآن، ويناقش الاستقالة.

وحث قائد أركان الجيش الجزائري الفريق "أحمد قايد صالح" قيادة البلاد، في وقت سابق الثلاثاء، على تجنب تأخير اتخاذ القرارات التي تهدف إلى حل الأزمة السياسية.

إذ أصدرت وزارة الدفاع الوطني بيانا قال خلاله "صالح" إن "المساعي المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية، تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة، وضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري".

وأضاف: "لا مجال للمزيد من تضييع الوقت يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري". ونقل تلفزيون "النهار" عنه قوله إن "على بوتفليقة التنحي فورا".

وتشهد الجزائر موجة احتجاجات واسعة، منذ أواخر فبراير/شباط، حين أعلن "بوتفليقة"، الذي يحكم البلاد منذ 1999، نيته الترشح لولاية خامسة.

وفي 11 مارس/آذار، تراجع "بوتفليقة" (82 عاما) عن الترشح لولاية خامسة، معلنا تمديد ولايته الرابعة؛ ما أدى لاستمرار الاحتجاجات.