احتشد آلاف الجزائريين، مساء الثلاثاء، في شوارع العاصمة، احتفالا بتقديم الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة"، استقالته لرئيس المجلس الدستوري، في الوقت الذي اعتبرت المعارضة هذه الخطوة بمثابة بداية الحل، محذرة من عودة النظام عبر الانتخابات المقبلة.
ولوح المتظاهرون بالأعلام، وقادوا سياراتهم، وأطلقوا العنان لأبواقها عبر شوارع وسط العاصمة، التي اندلعت فيها احتجاجات غير مسبوقة في 22 فبراير/شباط الماضي رفضا لترشح "بوتفليقة" لولاية رئاسية خامسة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية على الهواء مباشرة، رجلا يهتف "الله أكبر"، ولافتة مكتوبا عليها "انتهت اللعبة".
وحرص المحتجون على الإشادة بالجيش الجزائري، ورئيس أركانه الفريق "أحمد قايد صالح"، الذي طالب في بيان شديد اللهجة، عصر الثلاثاء، "بوتفليقة" بالتنحي فورا، وهو ما استجاب له الرئيس.
من جانبه، اعتبر رئيس حركة البناء الوطني المعارضة "عبدالقادر بن قرينة"، "ما حدث اليوم هو انتصار جزئي للشعب الجزائري وليس كليا"، محذرا من أن يعيد نظام بوتفليقة نفسه من جديد عبر الانتخابات".
وأضاف: "يجب أن يبقى الحراك في الجزائر يقظا، لأن ما حدث اليوم هو بداية الحل، ويجب أن يكون الحل دستوريا عبر تعديل قانون الانتخابات".
أما رئيس جبهة العدالة والتنمية "عبدالله جاب الله"، فدعا إلى وضع آليات انتقالية تبدأ بتشكيل مجلس رئاسي، وتنصيب لجنة وطنية لمراجعة قانون الانتخابات.
ودعا إلى توحد المعارضة حول رؤية واضحة لخروج البلاد من الأزمة.
من جهته، أكد رئيس حزب طلائع الحريات "علي بن فليس"، أن "بوتفليقة عطل الجزائر طيلة 20 سنة، وعطل الجزائر أيضا في آخر أيام".
وهنأ "بن فليس"، الجزائريين باستقالة "بوتفليقة"، وقال: "هنيئا للجزائر بهذا الإنجاز العظيم، وللجيش الذي كان مرافقا للمسيرات المليونية".
ومساء الثلاثاء، تقدم "بوتفليقة"، استقالته لرئيس المجلس الدستوري "الطيب بلعيز"، وذلك بحضور رئيس مجلس الأمة (البرلمان) "عبدالقادر بن صالح".
ووفقا للدستور الجزائري، سيتولى "بن صالح"، مهام رئيس الدولة لمدة 90 يوما من أجل إجراء انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لهذه الانتخابات.
