تواجه إيران اتهامات بضلوعها في شن سلسلة من الهجمات الإلكترونية استهدفت أجزاء رئيسية من البنية التحتية الوطنية في المملكة المتحدة خلال هجوم كبير تم تنفيذه قبل عيد الميلاد مباشرة.

جاء ذلك في تقرير أورده موقع "سكاي نيوز" البريطاني وفقا لبيانات قال إنه اطلع عليها.

وذكر الموقع أنه من المعلوم أن شركات القطاع الخاص، بما في ذلك البنوك، تعرضت للخطر خلال الهجوم الذي وصف بأنه "حملة جارية".

وعلم "سكاي نيوز" أن مكتب البريد وشبكات الحكومة المحلية تعرضت لهجمات منسقة في 23 ديسمبر/كانون الأول 2018.

وقال المركز القومي للأمن السيبراني إنه "على علم بحادث سيبراني أثر على بعض المنظمات البريطانية في أواخر عام 2018"، وأنه "يعمل مع الضحايا ويقدم المشورة لهم بشأن تدابير التخفيف من وطأة الهجوم".

وذكر "سكاي نيوز"، أنه تمت سرقة تفاصيل شخصية تتعلق بالآلاف من الموظفين، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بالرئيس التنفيذي لمكتب البريد، "بولا فينيلز".

وخلص التحليل الذي أجراه خبراء الأمن السيبراني في كاليفورنيا إلى أن مجموعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني كانت مسؤولة عن الهجمات السابقة، وهجمات أخرى على الشبكة المخصصة للبرلمان في 2017.

وأكد الموقع البريطاني أنه اطلع على 10.204 سجل بيانات سرقت من قوائم العناوين العالمية (GAL) للبرلمان خلال هذا الهجوم بما في ذلك العناوين، ومواقع، وأرقام الهواتف المسجلة.

وقال "لويس هندرسون"، نائب رئيس قسم المخاطر المعلوماتية، في شركة Glasswall للأمن السيبراني، إن المعلومات التي تمت سرقتها يمكن استخدامها في شن هجوم جديد أعمق.

وأضاف: "كما رأينا، يمكنك فعل أي شيء.. التأثير على الانتخابات على وجه الخصوص، يمكنك أن تبدأ في انتحال شخصيات داخل تلك الحكومة وأن تكون مقنعا تماما".

وتابع: "مستويات الثقة التي تضعها قائمة العناوين العالمية من شأنها أن تتآكل تماما بمجرد فقد هذه المعلومات، أو وجودها في أيدي المهاجمين".

ومضى قائلا: "نحن نعلم أنهم قد ينتحلون هويات أعضاء حكوماتنا ويشرعون في تغيير وتعطيل الاتصالات".

وأوضح "سكاي نيوز" أنه أبلغ أجهزة الأمن البريطانية بالنتائج، ورغم أنها لم تؤكد علانية تورط إيران، لكن 4 مصادر أمنية منفصلة تقول إن تلك النتائج دقيقة.