قالت مصادر قضائية مصرية، إن الاستفتاء على تعديلات الدستور سيجري على مدار 3 أيام، تحسبا لنجاح حملات مقاطعة التصويت.

وأضافت المصادر، أن لجنة مكلفة من رئاسة الجمهورية والاستخبارات والأمن الوطني والرقابة الإدارية، طلبت مد فترة التصويت لحث الناخبين على المشاركة والحيلولة دون تكرار ما حدث في انتخابات الرئاسة الماضية، من عزوف المواطنين عن المشاركة، بحسب "العربي الجديد".

ومن المتوقع، وفق المصادر، وهي على صلة بالهيئة الوطنية للانتخابات (حكومية)، أن يبدأ الاقتراع يوم الأحد 21 أو الإثنين 22 من أبريل/نيسان الجاري، على أن تنتهي الإجراءات قبل عيد تحرير سيناء في 25 من الشهر ذاته، ليتم إعلان نتيجة الاستفتاء في هذا اليوم أو اليوم الذي يليه.

وتخشى أوساط سيادية من نجاح حملات المعارضة للتعديلات، والتصويت بـ"لا"، أو خلو اللجان من الناخبين، وظهور مشهد الاستفتاء بشكل لا يمنح شرعية للتعديلات التي تمنح الرئيس "عبدالفتاح السيسي" حق البقاء في الحكم حتى 2034. 

وأمس الثلاثاء، انتشرت لوحات إعلانية في مناطق مختلفة من القاهرة والجيزة تحمل عنوان "انزل وشارك... قول رأيك"، غير منسوبة لأي جهة سياسية أو حكومية.

ويقود حزب "مستقبل وطن" المدعوم من أجهزة استخباراتية، حملة موسعة لحشد المواطنين للنزول والمشاركة في الاستفتاء بالموافقة على التعديلات الدستورية، ممولة في الأساس من النواب والتجار ورجال الأعمال.

وقال مصدر بالحزب، إن الاستخبارات تتولّى التواصل مع الجمعيات الأهلية وكبار رجال الأعمال لجلب تمويل للحملة الدعائية، في حين يتولى الأمن الوطني (جهة استخباراتية داخلية) التنسيق المالي على مستوى الشارع العادي وصغار التجار.

وتتيح التعديلات لـ"السيسي" استحداث مجلس أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية تحت رئاسته، ومنحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، والنائب العام، فضلا عن اشتراط موافقة الجيش على تسمية رئيس الجمهورية لوزير الدفاع، وإضافة "حماية مدنية الدولة" إلى الاختصاصات الدستورية للمؤسسة العسكرية.