وافقت الجمعية التأسيسية الفنزويلية التي يشرف عليها رئيس الدولة "نيكولاس مادورو"، على رفع الحصانة النيابية عن المعارض "خوان غوايدو" الذي اعترف به رئيسا بالوكالة أكثر من 50 بلدا.

وخلال تصويت برفع الأيدي، وافقت الجمعية التأسيسية بالإجماع على السماح للمحكمة العليا بمواصلة الإجراءات الجنائية التي بدأت ضد "غوايدو"، رئيس البرلمان ممثل اليمن الوسط.

وقال رئيس الجمعية التأسيسية "ديوسدادو كابيلو"، "إننا نتصرف بما يمليه الدستور".

من جانبه، رد "غوايدو" في كلمة أمام أنصاره: "لا شيء سيوقفنا. الشعب مصمم، ولا شيء سيوقفنا"، مشددا على أن "لا عودة إلى الوراء في هذا الصدد".

وتحل الجمعية التأسيسية محل البرلمان، الهيئة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة التي يتزعمها "خوان غايدو".

وكانت الجمعية التأسيسية أرسلت إلى المحكمة العليا قرار رفع الحصانة النيابية عن "خوان غوايدو"، الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة في 23 يناير/كانون الثاني الماضي.

ويؤخذ عليه أنه لم يلتزم بمنعه من مغادرة البلاد وتحدي القرار الذي اتخذته في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، المحكمة العليا، للقيام بجولة تشمل كولومبيا والبرازيل والباراغواي والأرجنتين والإكوادور، من نهاية فبراير/شباط إلى بداية مارس/آذار الماضيين.

وقال "كابيلو" في نهاية التصويت الذي أجرته الجمعية التأسيسية، مساء الثلاثاء، "يتأخر القانون أحيانا، لكنه يصل في هذه الحالة".

وتعتبر المعارضة أن المحكمة العليا والجمعية التأسيسية على حد سواء، تدوران في فلك الحكم القائم، لأن التيار التشافي، تيمنا باسم الرئيس الراحل "هوغو تشافيز" (1999-2013) هو الذي عينها.

ومن خلال تصويت الجمعية التأسيسية، ستواصل المحكمة العليا الإجراءات القضائية ضد "غوايدو".

وكانت الولايات المتحدة حذرت مرارا من رد سريع على أي تهديدات لـ"غوايدو" الذي تعتبره الرئيس الشرعي لفنزويلا. واعترف أكثر من 50 بلدا، بما فيها الولايات المتحدة، به رئيسا، وباتت تعتبر ولاية "مادورو" الثانية غير شرعية، والانتخابات الأخيرة مزورة.

وتدعم روسيا والصين، "مادورو"، الذي يدين محاولة انقلاب دبرتها المعارضة بدعم من واشنطن.

وتحصل هذه الأمور، في سياق اقتصادي واجتماعي متوتر للغاية في فنزويلا التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة، وتمتلك أكبر احتياطيات للنفط في العالم.