عادت 10 ناشطات سعوديات إلى المحكمة، الأربعاء، لمواجهة اتهامات تتعلق بحقوق الإنسان والتواصل مع صحفيين ودبلوماسيين أجانب، في قضية كثفت انتقادات الغرب للمملكة.
يأتي ذلك بعد أسبوع من الإفراج المؤقت عن 3 منهن؛ هن المدونة "إيمان النفجان"، والأكاديمية "عزيزة اليوسف"، والداعية "رقية المحارب"، وقد شوهدن وهن يدخلن قاعة المحكمة، الأربعاء.
ومنعت السلطات السعودية دبلوماسيين ووسائل إعلام أجنبية، منها "رويترز"، من حضور الجلسات.
وكان من المتوقع أن تصدر المحكمة الجزائية بالرياض، حكما يتعلق بطلبات بالإفراج المؤقت عن ناشطات أخريات، لكن مصادر مطلعة ذكرت أنه لم يُعلن أي قرار.
وفيما أوضحت المصادر أن النيابة ردت على اتهامات الدفاع بشأن تعرض الناشطات المعتقلات للتعذيب، نافية حدوث ذلك، لم تنشر أي تفاصيل عن جلسة المحاكمة التي تحظى بمتابعة دولية واسعة.
ووثقت تقارير حقوقية دولية تعرض الناشطات المعتقلات لانتهاكات تشمل الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي.
ومن المتوقع أن تُعقد جلسة أخرى خلال أسبوعين.
ويرى البعض أن أحكام الإفراج المؤقت، ونقل القضايا من المحكمة المتخصصة في الفصل في قضايا الإرهاب، في اللحظة الأخيرة، دون تفسير، يشير على الأرجح إلى أسلوب أكثر لينا في التعامل مع القضية، بعد شهور من الضغط من جانب الحكومات الغربية.
ودعت نحو 36 دولة غربية الرياض إلى إطلاق سراح الناشطات.
