اعتبر الرئيس التونسي السابق "منصف المرزوقي" أن تنحي الرئيس الجزائري "عبدالعزيز بوتفليقة" يمكن أن يمهد الطريق نحو تفعيل الاتحاد المغاربي.

وعبر صفحته على موقع "فيسبوك"، الأربعاء، هنأ "المرزوقي" الجزائريين بـ "ثورتهم الديمقراطية السلمية التي واصلت هبّة الشعوب العربية المنتفضة في 2011 والتي حققت نصرا هو اليوم نصر كل الشعوب التواقة لوضع حد لأنظمة الفساد والقمع".

وأضاف: "هنيئا للجزائريين بأكثر من شهر من التظاهرات لم تسل فيها قطرة دم ولم تقطع يد أو تفقد عين، خلافا لما وقع في الضفة الأخرى من المتوسط، التي كان بعض أدعيائها يقولون أننا لسنا جديرين بالديمقراطية"، في إشارة إلى مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا، التي شهدت سقوط العديد من القتلى والجرحى.

 وتابع الرئيس التونسي السابق: "هنئيا للجزائريين بصلابتهم ومتانتهم وصمودهم ورفضهم للتهديد بالنموذج السوري. هنيئا للجزائريين بجيشهم الأبّي الذي يذكّر موقفه بموقف الجيش التونسي في حماية الثورة والمؤسسات الدستورية. خلافا لجيشي مصر وسوريا وكانا لعنة على الشعبين الشقيقين".

وأردف: "هنيئا للجزائريين وهم يلقون درسا على من هو بحاجة للدرس أن نصف ثورة ليست ثورة وأن أنصاف الحلول ليست إلا تأخيرا للكوارث (..) أنا اليوم على يقين أن باب الأمل في اتحاد مغاربي لشعوب المواطنين قد فتح من جديد بعد طول إغلاقه".

 كما اعتبر "المرزوقي" ما جرى بالجزائر مؤثرا على معنويات التونسيين "خاصة من داهمهم اليأس وتسلّل إليهم الشكّ في انجلاء الليل" حسب تعبيره.

واختتم الرئيس التونسي السابق تدوينته بأن "الجزائريين اليوم شعب من المواطنين وضع يده على الدولة لا شعبا من الرعايا تملكه دولة هي نفسها مملوكة لأقلية فاسدة".

ومنذ إعلان ترشح الرئيس الجزائري (المستقيل)، "عبدالعزيز بوتفليقة"، لولاية خامسة في 10 فبراير/شباط الماضي، بدأت احتجاجات شعبية ما لبثت أن تحولت في 22 من الشهر ذاته إلى انتفاضة شعبية.

وبعد أسابيع من الغضب الشعبي، أعلن "بوتفليقة"، الثلاثاء، إخطاره المجلس الدستوري بتنحيه عن الحكم، مباشرة بعد بيان لقيادة الجيش الجزائري تدعوه إلى التنحي الفوري، استجابة لرغبة الشعب.

وكان بيان للرئاسة الجزائرية أعلن أن "بوتفليقة" سيعلن استقالته قبل نهاية ولايته الرابعة في 28 أبريل/نيسان الجاري، وقبلها سيصدر قرارات مهمة لم يذكرها، لكن قيادة الجيش والمعارضة رفضوا أي قرار منه وطالبوه بالرحيل.